إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذة للوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول ، المكلف بالمؤسسات المصغرة “ضيافات نسيم”وغرامة بقيمة مليون دينار.

كما التمس ادانة زوجته بعقوبة عامين حبس نافذة وغرامة مالية قيمتها مليون دينار مع ادانة شقيقه “خالد” بعقوبة 3 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية بقيمة مليون دينار وادانة زوجته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها مليون دينار و ادانة شقيقه “عبد المالك” بعقوبة 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قيمتها مليون دينار.

وكانت تصريحات الوزير السابق، قد أثارت جدلاً عندما اختار الدفاع عن نفسه امام القاضي “كونه ليس ادارياً وليست له خبرة، وانه كان مجرد رئيس جمعية فأصبح وزيرا بعدما دعم ترشح الرئيس تبون خلال الانتخابات الرئاسية”.

هذا وشرع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، الاربعاء الماضي ، في محاكمة الوزير المنتدب السابق، نسيم ضيافات، رفقة 38 شخصا آخرين من بينهم أفراد من عائلته، متابعين بتهم تتعلق بالفساد.

ويوجد من بين المتهمين مدراء عامون سابقون لكل من الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم” والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”.

وحسب الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، فقد تم إيداع نسيم ضيافات الحبس المؤقت بعد أن تم ذكره من طرف المدير العام السابق لشركة “ألريم” بخصوص قضايا تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.

وتبين من خلال التحقيق الذي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني على مستوى شركة “ألريم” أنه تم “التمكين لأفراد من عائلة نسيم ضيافات من مزايا في الشركة”.