كدت وزارة الخارجية أن اتفاق الجزائر يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ عبر الوسائل السلمية، على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وقال بيانٌ للخارجية أنه "على إثر انتهاء ولاية البعثة الأممية بمالي (مينوسما) رسميا خلال هذا الشهر، تود الجزائر أن تعرب لهذه الأخيرة ولمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو غوتيريش، عن تقديرها نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذا لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار.

و تغتنم الجزائر، وفق البيان، هذه الفرصة لتؤكد من جديد على قناعتها الراسخة بأن الاتفاق المذكور يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ عبر الوسائل السلمية، على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

كما تدعو الجزائر جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة.

في السياق، أكد المصدر ذاته أن تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن اتفاق الجزائر.

وفي تصريحات سابقة، ذكّر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأهمية اتفاق السلام والمصالحة في مالي  المنبثق عن مسار الجزائر، مُشيدًا بقرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء عهدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنّى قرارًا بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بدءًا من 30 حزيران/جوان، مُلزمًا وحداتها بمغادرة البلاد بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وفي شباط/فيفري 2015، وقعت الحكومة المالية و6 مجموعات مسلحة في شمال مالي في العاصمة الجزائرية "إعلانا" ينص على الوقف الفوري "لكافة أشكال العنف"، و"تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل"، عرف باتفاق الجزائر.