تعقد لجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية حول فترة الاستعمار أول اجتماع لها في الجزائر الأربعاء والخميس، منذ إنشائها في العام 2022، وفق مصدر مقرب من الملف، وسط مؤشرات على مساع لتجاوز الخلاف بشأن النزاع حول الحقبة الاستعمارية والذاكرة.

ويجري الاجتماع في قسنطينة بينما سبق للجنة المشتركة أن عقدت اجتماعين، الأول عبر تقنية الفيديو في أبريل/نيسان والثاني في باريس في يونيو/حزيران وهو الاجتماع الذي لم يتم الإعلان عنه، بحسب المصدر.

وكانت الرئاسة الجزائرية كشفت أن "الجانب الجزائري قدّم ورقة عمل وفق المبادىء الأساسية الواردة في بيان الجزائر" الموقع بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و"كذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى" التي انعقدت في الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن هذه اللجنة المستقلة "ستعمل أولاً على أصول وأسباب الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر، من خلال جرد لوثائق الأرشيف المودعة في فرنسا والجزائر والتي تتطرق بشكل خاص الى الغزو الاستعماري".

وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال زيارة ماكرون ولقائه نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون في أغسطس/آب 2022، ومهمتها "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار (1830) حتى نهاية حرب الاستقلال (1962).

وجاءت زيارة ماكرون للجزائر بعد أشهر من أزمة بين البلدين بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي في سبتمبر/أيلول 2021 أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 "ريعا للذاكرة" حول حرب الاستقلال، كرسه "النظام السياسي - العسكري".

وفي أغسطس/آب الماضي قررت فرنسا توفير مزيد من تسهيلات الوصول إلى أرشيفها المتصل بحرب الجزائر، بحيث تسمح بالاطّلاع على الملفات المتعلّقة بقاصرين، في خطوة كان يطالب بها مؤرخون وعائلات وذلك بعد تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي في آذار/مارس 2021.

وتضم اللجنة من الجانب الجزائري خمسة مؤرخين هم محمد القورصو ولحسن زغيدي وجمال يحياوي وعبد العزيز فيلالي وإيدير حاشي.

ويرأس اللجنة من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين فلورانس أودوفيتز وجاك فريمو وجان جاك جوردي وترامور كيمونور.

ورفض ستورا الاتهامات التي وجهها له جزائريون حول دعوته إلى عدم "اعتذار" فرنسا عن 132 سنة من الاستعمار، في تقريره حول مصالحة الذاكرة وقال في تصريح سابق "لنكن واضحين ليس هناك في تقريري شعار لا اعتذار ولا توبة"، داعيا إلى "استخدامه كنقطة انطلاق للنهوض بقضية الجزائريين".

ولطالما دعا المسؤولون الفرنسيون إلى ضرورة طي الجزائر لصفحة الفترة الاستعمارية، بينما تطالب السلطات الجزائرية باعتراف رسمي من باريس بجرائم الاستعمار، وهي القضية التي كانت محل شد وجذب بين البلدين.