أكملت محاكمة رئيس موريتانيا السابق خلال نصف عام مضى جلسات استنطاق ولد عبد العزير نفسه ومعه جميع المتهمين(12 شخصا) في ملف “فساد العشرية-2008 إلى2019 “.

 وأعلن القاضي عمارو ولد محمد الأمين ‘ رئيس المحكمة ، عن إتاحة الفرصة أمام الأطراف لتقديم الشهود، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه على الأطراف تسمية الشهود والوقائع التي سيدلون بشهاداتهم حولها، ليتسنى للمحكمة البت في اعتمادهم من عدمه.
المحامية سندريلا مرهج عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق قالت  “أنها تلتزم الصمت إزاء قضية الرئيس محمد ولد عبد العزيز مؤقتاً ومنذ فترة، بناء على قرار مسبق اتخذناه مع موكلنا وهيئة الدفاع، وذلك إفساحاً للمجال ومن أجل وضوح كامل للرؤية أمام القضاء والرأي العام في القضية المعروفة إعلامياً بـ “العشرية” والتي تبيّن لي أنها “عشائرية”، بحسب قولها.

وحسب مصادر قضائية موريتانية مطلعة  اقتربت” نهاية محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ، حيث وصلت إلى مرحلة المرافعات  وهي آخر مراحلها قبل دخول المحكمة مرحلة التشاور حول طبيعة الأحكام وحول إصدارها”.