تشن السلطات التونسية حربا مفتوحة ضد الفساد خاصة في القطاع البنكي الذي يعتبر أكثر القطاعات حساسية في البلاد فيما يعتبر الرئيس قيس سعيد ان إصلاح الأوضاع في تونس لا يمر الا بمواجهة الفاسدين فير مختلف القطاعات وداخل الإدارة.
وقررت النيابة العامة بالقطب القضائي المالي في تونس منع سفر 12 موظفا حاليا وسابقا في بنك عمومي وفق ما أكدته إذاعة موزاييك الأربعاء.
ويأتي القرار إثر فتح تحقيق متعلق بإسناد البنك لقروض يشتبه بأنها تمت دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسب الفائدة.
وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي المالي قررت الاحتفاظ بأحمد رجيبة المدير العام الأسبق لبنك الاسكان "بنك عمومي" وذلك في قضية تتعلق باتهامه بالتصرف السيئ في ملفات قروض كبيرة منحت لرجال أعمال دون ضمانات وفق المعطيات المتداولة في وسائل الإعلام المحلية.
وشغل احمد رجيبة منصب مدير عام بنك الإسكان لفترة تعود من نوفمبر/تشرين الثاني 2013 الى مايو/ايار 2019 .
وتعرض البنك منذ سنة 2017 لهزات مالية كبيرة خاصة فيما يتعلق باترافاع غير مسبوق للديون الميؤوس من استرجاعها.
وتواجه بعض البنوك العمومية هزات كبيرة بعد الثورة رغم ان البنوك الخاصة حققت أرباحا كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة الإقراض المفرط لتعبئة موارد الدولية ومواجهة العجز لكن ذلك خلق في المقابل مخاطر كبيرة وهو ما اقرته بعض مؤسسات الائتمان الدولية.
وتطالب العديد من المنظمات المعنية بالشفافية بمواجهة الاقتصاد الريعي الذي تتهم البنوك بالعمل على تكريسه كونه يحقق لها أرباحا ريعية كبيرة حيث تتهم البنوك بتشكيل لوبيات وتكتلات لاقتسام السوق ما أسفر عن تراجع القطاع البنكي عن تمويل الاستثمارات والمشاريع الصغرى والمتوسطة وهو ما ساهم في الاضرار بالنمو.
في المقابل تعول الدولة على القطاع البنكي للحصول على تمويلات من اجل مواجهة العجز فيما يعرف بالاقتراض الداخلي بعد ان فشلت الدولة لحد الان من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بنحو 1.9 مليار دولار لسد العجز وهو ما يرفع المخاطر التي تواجه تلك البنوك.
وتقول الكثير من المصادر أن البنوك تتجاوز بعض القوانين في مجلة المنافسة حيث تحظى بحماية البنك المركزي.
وأوضحت منظمة "الارت" لمكافحة الاقتصاد الريعي ان اصلاح النظام البنكي خطوة اولى في اطار إصلاح الاقتصاد الوطني وتغيير المنوال الاقتصادي والتنموي.
ودعت العديد من الجهات الى جمع عدد من البنوك في بنك واحد لمواجهة كثير من الخروقات في القطاع البنكي خاصة العمومي.