أصدرت مجموعة معارضة لنتائج مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل أطلقت على نفسها "اتحادنا للمعارضة النقابية" ورقة اتهمت من خلالها القيادة الحالية للمنظمة العمالية الأبرز في تونس بانها لا تتمتع بالشرعية وتمارس سلبية في مواجهة التطورات والتحديات التي تواجه العمال والطبقة العاملة داعية الى تنصيب هيئة مؤقتة.

وطالبت الحركة النقابية المعارضة إلى إرجاع الاتحاد الى مساره التاريخي والانحياز للعمال والاستقلالية التامة عن السلطة.
كما دعت لتوحيد النقابيين الصادقين والأوفياء في مشروع وحيد وهو رحيل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل وتنصيب هيئة تسييرية مؤقتة تعمل على انجاز مؤتمر جديد للمنظمة على قاعدة النظام الداخلي للاتحاد لسنة 2017.
وكان عدد من النقابيين رفعوا قضية لابطال المؤتمر غير الانتخابي الذي عقد في سوسة في يوليو/تموز 2021 لتنقيح بعض فصول النظام الداخلي بما يسمح لبعض النقابيين بالترشح لدورة جديدة.
وقد قامت المحكمة الإدارية بإبطال القضية المرفوعة من قبل عدد من النقابيين لكن الجدل بشان المؤتمر غير الانتخابي اثار جدلا واسعا لا يزال قائما لليوم.
وقالت المجموعة النقابية ان الاتحاد العام التونسي للشغل يمر بواحدة من أخطر أزماته وهو ما جعل العمل النقابي داخل المنظمة في أسوأ أوضاعه، والطبقة العاملة وعموم للشغالين يدفعان غاليا ثمن ذلك.

واوضحت أن "القيادة" الغير شرعيّة الحاليّة دور أساسي في وصول الأوضاع إلى ما هو عليه في إشارة الى حالة الصراع بين السلطة وقيادة الاتحاد ممثلة في امينه العام نورالدين الطبوبي.
وتهدف المجموعة النقابية المعارضة "لتوحيد كل القوى النقابية المنتصرة فعلا وقولا إلى مصالح العمال من أجل الخروج من حالة السلبية تجاه ما يحدث والعمل على خلق أفق جديد للعمل النقابي داخل الاتحاد بما يجعل منه منظمة رائدة في الدفاع عن مصالح العمال وعامة الشعب وفيّة للتّراث النضالي لرواد الحركة النقابية وعلى رأسهم محمد على الحامي وفرحات حشاد" .
وقالت الحركة النقابية المعارضة انها تعمل لأن تكون دافعا لخلق ديناميكية نضالية جديدة تتصدى للتيار البيروقراطي النافذ الذي ضرب العمل النقابي و تساهم في أن تسترجع المنظمة دورها الوطني والاجتماعي الذي وجدت من أجله.
ودخل اتحاد الشغل في أزمة حادة مع تراجع نفوذه اثر دخوله في معركة كسر عظم مع السلطة اثر انتقاد سياسات الرئيس الحالي قيس سعيد لكنه اليوم يشهد معارضة متصاعدة من داخله رفضا لنهج المكتب التنفيذي بقيادة الطبوبي.
وشهد الاتحاد في الفترة معارضة من قبل عدد من النقابيين المؤثرين من بينهم المسؤول السابق في المنظمة ووزير التربية الحالي محمد علي البوغديري الذي كان من بين الطاعنين في المؤتمر 25 للاتحاد.
ونجح البوغديري في تقليم أظافر بعض النقابات المؤيدة للمكتب التنفيذي للاتحاد بعد توليه وزارة التربية خاصة الجامعة العام للتعليم الأساسي بعد ان تمكن من فرض إعادة أعداد التلاميذ بعد ان تمسكت النقابة بخيار حجب الأعداد وهو ما أثار سخط أولياء التلاميذ على المنظمة العمالية.
وكان قيس سعيد حمل مرارا بعض النقابات بلعب دور سلبي لعرقلة بعض الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على مصالحها.
في المقابل خيرت قيادة الاتحاد وعلى رأسهم الطبوبي الصمت خلال الفترة الماضية بعد ان وجهت قبل ذلك تهديدات باللجوء الى الشارع وللإضرابات العامة.