أخبار عاجلة

وزير الداخلية التونسي يؤكد أن الأفارقة مطالبون باحترام القانون

أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي اليوم الأربعاء أن بلاده تعمل على توفير كل ظروف الرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين لكن "دون أن تتورط في عملية قبولهم في مخيمات وتوطينهم".
وقال الفقي خلال جلسة مساءلة بالبرلمان التونسي إن "بلاده لن تتورط في مسألة قبول المهاجرين غير النظاميين في مخيمات ولن تقع في فخ الاستيطان".
وتأتي هذه التصريحات في ظل انتشار تقارير حقوقية عن مواجهة مهاجرين غير نظاميين أوضاعا إنسانية صعبة على الحدود مع الجارة ليبيا.
وأوضح وزير الداخلية التونسي أنه "لا يمكن أن نقبل أن تصبح تونس بلد عبور ولا توطين للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء كما لا نقبل بممارسات غير إنسانية ضدهم".
وأضاف أن "تونس مطالبة بتطبيق القانون والمحافظة على المنظومة القانونية والمجتمع لكي لا تسري مظاهر العنصرية والسلوكيات التي لا تحترم الذات الإنسانية"، مستدركا أن "الأفارقة منا وإلينا ولكن عليهم الامتثال للقوانين التونسية".
وأشار الوزير إلى "وجود العديد من الشبكات الإجرامية التي أصبحت محترفة في صنع القوارب وإخفاء الأفارقة وتهيئة كل الظروف الملائمة للاتجار بالبشر حيث بلغ عدد المهاجرين في 2022 أكثر من 45 ألف مهاجر أغلبهم من غير التونسيين".

وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا على رفضه أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، مع التأكيد على الاعتزاز بالانتماء الأفريقي.

وكان سعيد قد اتهم دوائر استعمارية بالعمل على تحويل تونس إلى محتشد للمهاجرين بالاعتماد على عملائها في الداخل، مؤكدا أن أغلبهم قدموا إلى تونس من أجل الاستقرار عكس ما يشاع، فيما شدد على أن البلاد ليس "شقة مفروشة للإيجار أو للبيع". 
وخلال الأسبوعين الماضيين عانى عدة مهاجرين أفارقة غير نظاميين أوضاعا إنسانية صعبة على الحدود التونسية الليبية، وذلك بعد ترحيلهم عقب اشتباكات بينهم وبين مواطنين تونسيين بمحافظة صفاقس (جنوب) على خلفية مقتل شاب تونسي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت دول الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم الذي تقدمه تونس، موجهة اتهامات إلى السلطات التونسية بأنها مارست "انتهاكات خطيرة" بحق المهاجرين الأفارقة.

وتشهد تونس منذ فترة تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد شمال الأفريقي ودول أفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء. 

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

لا تعليقات