وافتتحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المؤتمر محدّدة أولويات ما سمّته "عملية روما" وتحدّثت عن "محاربة الهجرة غير النظامية وإدارة تدفقات الهجرة القانونية ودعم اللاجئين، خصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية أفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ من دونها سيبقى أي عمل غير كاف".

وأعلنت ميلوني عن تنظيم مؤتمر للمانحين قريبا في أعقاب المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة روما.

واتفقت دول مطلة على البحر المتوسط وأخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا خلال المؤتمر على عدة خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم في سبيل الوصول إلى أوروبا.

وأظهرت مسودة نتائج منبثقة عن الاجتماع التزاما بتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية في مجالات مثل الطاقة المتجددة.

وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

كما حضر أيضا أيضا رؤساء وزراء مالطا ومصر وليبيا وإثيوبيا والجزائر والأردن ولبنان والنيجر، بينما أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها وبينها اليونان وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية. ولم ترسل كل من فرنسا وإسبانيا ممثلين عنهما.

ودعا البابا فرنسيس خلال تلاوة صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان رؤساء الدول والحكومات الأوروبية والأفريقية إلى تقديم الإغاثة والمساعدة للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط ولكن أيضًا لأولئك المحاصرين والمتروكين في مناطق صحراوية، كما في تونس وليبيا.

وفي 16 يوليو/تموز الجاري أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الإستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة تزيد عن 750 مليون يورو (نحو 834 مليون دولار)، إثر لقاء في قصر قرطاج جمع سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.

ومنذ فترة تشهد تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد شمال الأفريقي ودول أفريقية أخرى لاسيما جنوب الصحراء.

وتقول روما إن حوالي ثمانين ألف شخص البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل شبه الجزيرة منذ بداية العام، مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وازدياد معدلات الهجرة غير النظامية عبر أراضيها.

وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022 وعدت ميلوني بوقف نزول المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.

وقالت فيديريكا إنفانتينو الباحثة في مركز سياسة الهجرة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا إن الاتفاق مع تونس لن يغير الوضع.

وأضافت "لا يمكننا تخيل الهجرات على أنها مياه تخرج من الصنبور الذي نغلقه ونفتحه حسب رغبة بعض السياسيين"، مؤكدة أنه حتى إذا لم تتحقق الأهداف المعلنة ، فإنها "قضية رمزية قوية" للسياسة الداخلية في نظر ميلوني.