وقعت تونس والسعودية اليوم الخميس اتفاقية تمويل تتضمن قرضا ميسّرا بقيمة 400 مليون دولار ومنحة تبلغ 100 مليون دولار، في مبادرة من المملكة لمساعدة البلاد على مواجهة أزمتها الاقتصادية، في وقت وصلت فيه مفاوضات الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي إلى طريق مسدود، بعد رفض الرئيس قيس سعيد ما يعتبرها شروطا تهدد السلم الأهلي للبلاد.  

وتولى التوقيع على الاتفاقية وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان بحضور رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان.

وتأتي المساعدة المالية السعودية فيما يقوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل عمار بجولة خليجية بدأت الأحد وتستمر خمسة أيام بهدف جذب استثمارات للبلد الواقع في شمال أفريقيا.

وقام عمار بزيارة الكويت والإمارات قبل أن يحطّ في السعودية، حيث التقى رجال أعمال سعوديين ومسؤولي البنك الإسلامي للتنمية في جدة.

واستقبل قيس سعيّد اليوم الخميس وزير المالية السعودي، في لقاء تم خلاله التأكيد على "مزيد تعزيز العلاقات المتينة بين تونس والسعودية وتطويرها نحو آفاق جديدة لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة"، وفق الرئاسة التونسة.

وقال سفير المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن علي الصقر إن "الاتفاقية تهدف إلى دعم الاقتصاد التونسي الذي سيعرف انفراجا وسيخرج من أزمته"، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأكد الدبلوماسي السعودي أن "هذا الدعم المالي ليس الأول أو الأخير الذي تقدمه الرياض لتونس"، كاشفا أن "المملكة دعمت الاقتصاد التونسي بنحو 2.2 مليار دولار في عديد المجالات، من بينها الطاقة والصحة والزراعة"، مذكّرا بالقرض الذي منحته بلاده لتونس في العام 2019 والذي بلغت قيمته 500 مليون دولار.

وجدد التزام الرياض بدعم تونس بهدف التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، في إطار انفتاح المملكة على الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات العربية والدولية، مشددا على أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق مساعي المملكة لدعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسي.

وأوضح أن "هذا الدعم سيساهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى المنظمات المالية والإقليمية والدولية".

بدورها قالت وزيرة المالية التونسية إنّ "توقيع هذه الاتفاقية يندرج في اطار مواصلة توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين السعودية وتونس" وكشفت أن التمويل السعودي الجديد سيوجه لدعم موزانة البلاد.  

وذكر بيان صحفي مشترك أن "هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء".

 وتشير بيانات رسمية إلى أن إجمالي التعاون المالي بين السعودية وتونس بلغ نحو 2.2 مليار دولار، فيما موّلت الرياض 49 مشروعا بهدف دعم الاقتصاد التونسي.

ولا تزال المفاوضات بين تونس وصندوق النقد بشأن قرض بنحو ملياري دولار متعثرة، فيما تستعد السلطات التونسية لطرح اقتراحات بديلة على الجهة الدولية المانحة، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد العديد من الشروط ويتصدرها خفض الدعم عن المواد الأساسية، معتبرا أنه إجراء يهدد السلم الأهلي.

 والشهر الماضي، اقترح سعيّد إقرار ضريبة جديدة على الميسورين معتبرا أن هؤلاء يستفيدون من الدعم "بدون وجه حق" بهدف الاستغناء عن قرض الصندوق والإملاءات الخارجية.