وجه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار رسالة طمأنة للمهاجرين القادمين إلى تونس من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بطريقة قانونية، فيما تأتي هذه الخطوة إثر الانتقادات التي وجهت إلى السلطات التونسية بعد ترحيلها المئات من الأفارقة من محافظة صفاقس إلى مكان يقع على مقربة من الحدود مع ليبيا قبل أن تقوم لاحقا بنقلهم إلى مراكز إيواء.

والتقى عمار الخميس مجموعة من السفراء الأفارقة بتونس بطلب منهم، معربين عن "استعداد بلدانهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار مقاربة شاملة تتيح التصدي لشبكات الإجرام المنظم والاتجار بالبشر عبر تدعيم التعاون الأمني"، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك بأن "السفراء أكدوا تفهّمهم التام للموقف التونسي في ما يتعلّق بمسألة الهجرة وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل تونس في هذا الإطار".

وتابعت أن "السفراء شددوا على ضرورة احترام الأجانب لقوانين بلد الإقامة"، مؤكدين "رفضهم للانتقادات الموجّهة إلى تونس بشأن طريقة تعاطيها مع هذه الظاهرة"، كما أشار الدبلوماسيون الأفارقة إلى أن "تونس تبقى بلدا مضيافا ومتسامحا"  

بدوره قال عمار إن "علاقات تونس مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تظلّ أعمق وأشمل من مسألة الهجرة غير النظامية" مشدّدا على "ضرورة تجنّب الخلط والمغالطات واعتماد خطاب مسؤول وخطّة تواصل هادفة في موضوع الهجرة".

وتابع أن معالجة الهجرة غير القانوينة تتجاوز قدرات البلد الواحد، مذكّرا بدعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى عقد مؤتمر دولي حول هذه الظاهرة.

واتهمت منظمات حقوقية السلطات التونسية بتعريض حياة المئات من المهاجرين الأفارقة للخطر إثر ترحيلهم إلى مكان في الصحراء بالقرب من الحدود الليبية، قبل أن تقوم في وقت لاحق بنقلهم إلى مراكز إيواء بمحافظتي مدنين وتطاوين بالجنوب التونسي.

ورفض الرئيس قيس سعيد الانتقادات التي وجهت إلى بلاده، مشددا على أن السلطات التونسية تقوم بدورها في حماية المهاجرين الأفارقة.

واتهم سعيد الأسبوع الماضي دوائر استعمارية بالسعي إلى تحويل تونس إلى محتشد للمهاجرين، مشددا على أن الأفارقة قدموا إلى تونس بهدف الاستقرار عكس ما يتم تداوله، بينما أكد أن البلاد "ليست شفة مفروشة للإيجار أو البيع".

وكان الرئيس التونسي واضحا في موقفه خلال لقائه كافة الوفود الأوروبية التي تقاطرت على تونس خلال الآونة الأخيرة لدفع البلاد إلى توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى كبح تدفق المهاجرين باتجاه دول التكتل، معلنا رفضه القاطع أن تلعب تونس دور شرطي حدود أو أن تتحول إلى مكان لتوطين المهاجرين. 

وتشهد تونس منذ فترة ارتفاع لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلد ودول أفريقية أخرى.

وطلبت تونس منذ نحو أسبوعين مهلة لمزيد دراسة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي تتضمن مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو وأخرى فورية تبلغ 150 مليون، بالإضافة إلى دعم بقيمة 105 ملايين لإدارة ملف الهجرة في العام الحالي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته سيلتقون بالرئيس التونسي قيس سعيّد في تونس الأحد بهدف مناقشة ملف شراكة تتعلق على وجه الخصوص بالهجرة.

وذكّرت المتحدثة دانا سبينانت بزيارة المسؤولين السابقة إلى تونس في 11 يونيو/حزيران الفائت عندما قدم الاتحاد الأوروبي عرضا لشراكة إجمالية مع هذا البلد.

وتشمل الشراكة التي لا تزال في مرحلة المفاوضات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، فضلاً عن ملف يتعلق بإدارة مسألة الهجرة.

زتهدف الاتفاقية إلى منع عبور المهاجرين غير القانونيين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية ومكافة المهربين وتسهيل عودة المهاجرين إلى تونس من دول الاتحاد الأوروبي.