دعا الرئيس التونسي قيس سعيد لوضع حد لما سماه “هتك الأعراض واستهداف أجهزة الدولة” على مواقع التواصل، في وقت طالب فيه اتحاد الشغل برحيل الحكومة التي وصفها بـ”الفاشلة”.
وخلال استقباله الثلاثاء لنزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، انتقد سعيد “توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الإشاعات وهتك الأعراض إلى جانب القذف والثلب اللذين صارا يطالان عدداً من المسؤولين داخل أجهزة الدولة بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أي جهة رسمية أو أي مسؤول”.
وأكد أن “هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي، بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير، بل هي أفعال يجرمها القانون”.
وأكد أن الدولة “لا تدار بناء على الإشاعات والافتراءات كما أنها لا تدار عبر ما ينشر في هذه الشبكات”. وأشار، في هذا السياق، إلى “اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والمؤرخة في 23 نوفمبر 2001 التي ورد في ديباجتها اقتناع الدول الأطراف بالحاجة إلى اتباع سياسة جنائية مشتركة كمسألة ذات أولوية بهدف حماية المجتمع من الجريمة الإلكترونية من خلال تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي”.
كما ذكر بموقف الاتحاد الأوروبي “الذي أعلن بصفة رسمية مؤخراً أنه سيتم منع أي منشور إلكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف، كما سيتم حجب شبكة التواصل الاجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية”.
أكد أن “تونس حريصة على حرية الفكر والتعبير ولكن حريصة أيضاً على أمنها القومي وعلى إنفاذ القانون على الجميع لأن ما يحصل هذه الأيام الأخيرة من ترويج للإشاعات الكاذبة يمسّ بالسير العادي لمؤسسات الدولة ويمسّ أيضاً بالسلم الأهلية”.
وعلق هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي بتهكم على ما قاله سعيد “ارتفاع قيمة أسهم شركات البروكسي بعد خطاب رئيس البلاد البارحة. مرحبا (عمار 404)”، في إشارة إلى رقابة الإنترنت خلال حكم بن علي.
وكتب الوزير السابق خالد شوكات “الإشاعات المغرضة والأخبار الزائفة وحملات الترذيل والشيطنة التي أساءت طيلة عشر سنوات كاملة لخيرة أبناء هذا البلد وزيّفت وعي المواطنين وقلبت الأفاضل أشراراً وشوّهت الديمقراطيين وكفّرت الخلق في الديمقراطية، هي التي قادت إلى نتائج انتخابات 2019 التي فتحت أبواب البلاد على مصراعيها للشعبوية والفاشية، وهي التي مهّدت الطريق أمام الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي وما تلاه من آثار كارثية على مصالح البلاد وصورتها داخلياً وخارجياً. اليوم فقط أصبحت تمس من السير العادي لمؤسسات الدولة وتمس من السلم الأهلية وتنشر الحقد والكراهية”.
من جانب آخر، قال سامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل، إن “التونسيين ينتظرون رحيل الحكومة الحالية لأنها كانت فاشلة على جميع المستويات”.
وأضاف: “هذه الحكومة تم تشكيلها منذ كانون الأول/ سبتمبر 2021 لكنها لم تقم بحل أي مشكلة إلى اليوم”.
وتابع الطاهري بقوله: “ملف الهجرة والمديونية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وانهيار الدينار. هذه الحكومة لا تتطلب الترقيع فهناك وزارات دون وزراء والحكومة غائبة اتصالياً مع الشعب”.