تبنى الاتحاد الأوروبي “الشراكة الشاملة” مع تونس، في وقت حذرت فيه المعارضة التونسية من “الوصاية الغربية” على البلاد.
وكان المجلس الأوروبي ناقش، في بروكسل استراتيجية جديدة حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، وفق وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وجاء في النتائج التي تبناها زعماء الاتحاد الأوروبي “يرحب المجلس الأوروبي بالعمل المنجز بشأن حزمة شراكة شاملة متبادلة المنفعة مع تونس، تستند إلى ركائز التنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة، وانتقال الطاقة الخضراء، والهجرة والاتصالات بين الناس، ويدعم استئناف الحوار السياسي في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس”. وأكد المجلس الأوروبي “أهمية تعزيز وتطوير شراكات استراتيجية مماثلة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء في المنطقة”.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنّها “سعيدة جدًا بالإجماع الذي تمكنا من الحصول عليه من المجلس الأوروبي بأكمله حول كيفية تعاملنا بشأن العلاقة مع تونس”، في إشارة اتفاقية حزمة الشراكة الشاملة والتي من المتوقع أن يوقعها الجهاز التنفيذي الأوروبي مع السلطات التونسية بعد عطلة عيد الأضحى، وفق وكالة الأنباء الإيطالية آكي.
وأضافت ميلوني، في مؤتمر صحافي بعد ختام القمة الأوروبية: “ما نقوم به مع تونس يمكن أن يكون نموذجاً في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا”.
ومن المقرر أن تشمل اتفاقية الشراكة الشاملة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة المستدامة والتنافسية والهجرة والتقارب بين الشعوب.
وكانت ميلوني نفت ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول طلبها من الرئيس قيس سعيّد بأن تلعب سلطات بلاده دور شرطي الحدود لمنع تدفقات المهاجرين غير النظاميين نحو سواحل أوروبا.
وكتب مهدي الكرباعي، النائب السابق والناشط المختص بقضايا الهجرة: “بعد انعقاد اجتماع الاتحاد الأوروبي، رؤساء 27 دولة لم يتوصلوا إلى اتفاق حول ميثاق الهجرة واللجوء، بعد رفض المجر وبولونيا، لكن قادة الاتحاد الأوروبي تبنوا الاستنتاجات الخاصة بـ”العلاقات الخارجية وشرق المتوسط”، أي الفصل الذي يعتبر الاتفاق الجاري والتفاوض عليه مع تونس نموذجاً يحتذى به مستقبلاً “مع شركاء المنطقة”.
وأضاف: “المجلس المنعقد أجرى مناقشة استراتيجية حول العلاقات مع الجوار الجنوبي ويرحب بالعمل المنجز من أجل شراكة مع تونس التي ستعود بالفائدة على الطرفين. مبروك لحراس المتوسط”، في إشارة لموافقة تونس على لعب هذا الدور.
وكان الرئيس قيس سعيد أكد في مناسبات عدة رفض بلاده لعب دور حارس الحدود لأوروبا، فضلاً عن رفضها توطين المهاجرين الأجانب.
وعبر الحزب الدستوري الحر عن رفضه “الوصاية الغربية” على تونس.
وجاء، في بيان أصدره الأحد: “تبعاً لانعقاد المجلس الأوروبي الذي خصّص نقطة بجدول أعماله لتدارس ملف الهجرة غير النظامية، وفي ظل التصريحات الصادرة عن عدد من القيادات الأوروبية بخصوص التوجه نحو إمضاء اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتونس خلال الساعات القادمة حول هذا الملف، وأمام ما سيقدم عليه حكّام أوروبا من دوس على السيادة التونسية وانتهاك للإرادة الشعبية في خرق مفضوح لأبجديات قواعد الديمقراطية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحق المواطنين في المشاركة في الشأن العام، فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه وجّه مراسلة إلى رئيس المجلس الأوروبي عن طريق سعادة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس”.
وعبّر الحزب في رسالته عن “رفضه لكل أشكال الوصاية على الدولة التونسية الحرة المستقلة وأدان سياسة المكيالين التي تعتمدها أوروبا في مجال حقوق الإنسان وندّد بتوظيفها لملف الحقوق والحريات في اتجاه واحد لخدمة مصالحها وتحقيق مكاسب لها على حساب التونسيين”.
كما تضمّنت الرسالة “استهجاناً لتعمّد الاتحاد الأوروبي استغلال الإقصاء السياسي وحالة اللاشرعية في تونس لاقتلاع اتفاقية تهدف الى توطين المهاجرين غير النظاميين بالبلاد التونسية وإثقال كاهل الدولة بالتزامات وأعباء لا قدرة لها عليها خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها، وأنذر الحزب كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بأن هذه الاتفاقية باطلة شكلاً ولا عمل بها ولن يعترف التونسيون بما جاء فيها ولن يكون لها أي أثر في المستقبل”.
كما نبّه الحزب حكّام أوروبا إلى أنه “في صورة المضي نحو إمضاء هذه الاتفاقية المشبوهة في غفلة من الشعب التونسي، فلن يمكنهم مواجهة تونس مستقبلاً بمبدأ استمرارية الدولة لفرض تنفيذها باعتبار علمهم المسبق بأنها صيغت في الغرف المظلمة وأمضيت خارج إطار القانون ونظراً لمشاركتهم المتعمّدة في هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الشعبية، وذكّر الحزب في نهاية الرسالة بحق التونسيين في اللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بحقوقهم المشروعة”.