استلم فيصل بن طالب مهامه كوزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا ليوسف شرفة الذي ينتقل إلى وزارة النقل، بموجب التعديل الحكومي الأخير
يوسف شرفة ترك لبن طالب ملفا ثقيلا، يتمثل في مشروعي قانوني الممارسة النقابية وحق الاضراب اللذين يواجهان معارضة شديدة من المنظمات النقابية المطالبة بسحبه
وسبق للرئيس عبد المجيد تبون، أن دافع عن المشروعين، معتبرا احتحاج النقابات « حق دستوري ». ما كان يوحي برضا تبون على وزيره الذي طالبت النقابت المستقلة بتنحيته. كما يقتضي المنطق أن يواصل يوسف شرفة الدفاع عن مشروعيه أمام للبرلمان إلى غاية المصادقة عليهما. علما أن المجلس الشعبي الوطني صادق على مشروع قانون الممارسة النقابية الأسبوع الماضي، وينتظر أن يعرض المشروع قريبا على مجلس الأمة
تغيير وزير العمل في هذا الظرف إذن يأتي معاكسا لاتجاه الرياح. وما يعاكس هذا الاتجاه أكثر أن الوزير الجديد محسوب على حركة مجتمع السلم، التي صادق نوابها في المجلس الشعبي الوطني ضد مشروع قانون الممارسة النقابية. فهل نتوقع تجميد المشروع على مستوى مجلس الامة مثلما حدث مع مشروع قانون الإشهار الذي قدمه وزير الاتصال السابق، عبد العزيز رحابي، وبقي حبيس أدراج الغرفة البرلمانية الثانية؟ 
بيان نقابة عمال التربية والتكوين (ساتاف) الصادر نهاية الأسبوع الماضي، اعتبر سحب مشروع الحكومة لإعادة تنظيم الحياة النقابية والحق في الإضراب، مسألة تتعلق ب »حفظ سمعة الجزائر في المحافل الدولية ». ودعت « ساتاف » ل »التضامن النقابي استعدادا لمحطات نضالية حاسمة ».