صدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومان فرديان، الأول ينهي مهام عمار بلاني ك »مبعوث خاص بوزارة الشؤون الخارجية مكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي ». وينص المرسوم الثاني على تعيين عمار بلاني في الأمانة العامة لوزارة الشؤون الخارجية.  

ولم يتم تعيين أي مبعوث خاص آخر يخلف عمار بلاني في ملف الصحراء والشؤون المغاربية. علما أن هذا الملف كغيره من الملفات الأخرى تتكفل به دوائر وزارية قارة تسير وفق منهج وثوابت تحكم السياسة الخارجية الجزائرية منذ عقود

تقديم ملف الصحراء الغربية والشؤون المغاربية كأنه ملف فوق العادة، هي بصمة من البصمات التي تركها بوتفليقة في تسيير السياسة الخارجية. حيث حرص بوتفليقة طيلة فترة حكمه تقريبا على تعيين وزيرا منتدبا للشؤون المغاربية، وكان عبد القادر مساهل أحد الوزراء الذين تكفلوا لفترة طويلة بهذه الدائرة الوزارية. ثم أقدم بوتفليقة على خطوة هي سابقة في الأعراف السياسية، تمثلت في تعيين وزيرين للخارجية، هما: رمطان لعمامرة كوزير للشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعبد القادر مساهل كوزير للشؤون المغاربية والافريقية وجامعة الدول العربية

ولم تخف تلك التعيينات الصراع القائم بين رئاسة الجمهورية وأجهزة حول تسيير ملف الصحراء الغربية. لكن الصورة إتضحت أكثر عندما أعلن الأمين العام للأفالان سنة 2015، أن لديه ما يقول بخصوص قضية الصحراء الغربية، لكن الوقت لم  يحن بعد. وإعتقد عمار سعداني أن الوقت قد حان أثناء الحراك الشعبي الذي إنطلق في فيفري 2019، حيث كشف عن نظرته للقضية معتبرا جبهة بوليساريو تستنزف أموال الجزائريين وليس أكثر…

ومعروف عن الأمين العام الحالي للخارجية، عمار بلاني، أنه « صديق وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة » كما تصفه مجلة « جون أفريك. وكان بلاني خارج الخدمة عندما أعاده لعمامرة إلى الواجهة عبر منصب المبعوث الخاص له المكلف ب »الصحراء الغربية ودول المغرب العربي ».

وإذا لم يعين تبون أي خليفة لبلاني على رأس دائرة الشؤون المغاربية، فهذا مؤشر أننا نتجه تدريجيا نحو التخلص من مخلفات بوتفليقة وتعود السياسة الخارجية إلى موقعها التقليدي. أي حين كانت المؤسسة العسكرية لها كلمتها في الملفات الحساسة