اعترف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعرقلة جبهة “البوليساريو” الدوريات البرية التي كان من المفترض أن تقوم بها بعثة “المينورسو” داخل وحدات الجبهة، على غرار الدوريات التي تقوم بها في مواقع القوات المسلحة الملكية.

وأكد التقرير السنوي للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية أن الدوريات البرية للبعثة حاولت إجراء ما مجموعه 4072 زيارة إلى وحدات “البوليساريو”، لكن قيادات الجبهة منعتها من الوصول إلى تلك المقرات، والشأن نفسه ينطبق على القوافل البرية اللوجستية التي منعتها “البوليساريو”.

ولفتت الوثيقة الأممية إلى أن قائد القوة بالنيابة في بعثة “المينورسو” لم يتمكن من إقامة اتصال مباشر مع العناصر العسكرية لجبهة “البوليساريو”، ولم يتم إجراء جميع الاتصالات سوى عن طريق المراسلات الخطية، مشيرا إلى رفض الجبهة كذلك طلبات زيادة تواتر الرحلات اللوجستية للبعثة.

كما شدد المصدر عينه على الرفض القاطع لجبهة “البوليساريو” لمساعي البعثة من أجل التحقيق في الدوريات الجوية أو البرية شرق الجدار الرملي، مبرزا أن بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية تمكنت من إجراء 6167 زيارة إلى مقر القوات المسلحة الملكية، وكذا الوحدات الفرعية ومراكز المراقبة غرب الجدار الرملي.

وذكر التقرير أن التعاون والاتصالات على المستوى الاستراتيجي تواصلا بين بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية وقيادة القوات المسلحة الملكية دون تغيير، منبها إلى القلق الأممي بخصوص وجود مهربي المخدرات والعناصر الإجرامية بالمنطقة.

وفيما يتعلق بـ”الحرب العسكرية” التي روجتها جبهة “البوليساريو” بالمنطقة، قال التقرير الأممي إن البعثة لم تستطع مراقبة تبادل إطلاق النار بشكل مباشر عبر الجدار الأمني، أو التحقق من تفاصيل الحوادث الفردية، موضحا أن البعثة لم تتمكن من التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

ونبهت الوثيقة التي حصلت عليها هسبريس، إلى “خطر التصعيد بين الأطراف في المنطقة العازلة بعد وقف اتفاق إطلاق النار؛ ما يساهم في زيادة التوتر بالمنطقة”، داعيا أطراف النزاع إلى التعامل مع ستافان دي ميستورا بـ”عقل منفتح من أجل تيسير العملية السياسية السلمية”.

كما دعا التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء دول المنطقة إلى الانخراط بـ”حسن نية” في المفاوضات السياسية من أجل إنهاء النزاع، لافتا إلى استعداد الأمم المتحدة لعقد اجتماعات مكثفة مع جميع المعنيين بالملف.