عبرت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء الديمقراطية في تونس بعد أن طرح الرئيس قيس سعيد دستورا جديدا منح نفسه بموجبه مزيدا من السلطات، لكن رد الفعل الأوسع نطاقا بين ديمقراطيات الغرب جاء فاترا.

وتم التصديق في استفتاء على الدستور الجديد جرى يوم الإثنين بعد عام من تحرك سعيد لحل البرلمان المنتخب وشروعه في الحكم بمراسيم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان اليوم الخميس، “شهدت تونس تناقصا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011″، في إشارة لعام الثورة التي أتت بالديمقراطية.

وأضاف بيان بلينكن أن الولايات المتحدة لديها مخاوف من أن الدستور الجديد قد يضعف الديمقراطية ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن عملية صياغته لم تحظ بنطاق واسع من الحوار النزيه.

وتقول أحزاب المعارضة التونسية، التي تصف تحركات سعيد بأنها تصل إلى حد الانقلاب وستعيد البلاد للديكتاتورية، إن هناك شكوكا في مصداقية نسبة الإقبال الرسمية على المشاركة في الاستفتاء يوم الإثنين والتي بلغت 30.5 بالمئة وإن العملية شابتها انتهاكات إجرائية وعيوب في قواعد البيانات.

وقال سعيد إن تحركاته قانونية ومطلوبة لإنقاذ تونس من جمود مستمر منذ سنوات. وقالت مفوضية الانتخابات، التي تم استبدال مجلسها هذا العام، إن الاستفتاء نزيه.

والدول الديمقراطية الغنية هي دول مانحة مهمة لتونس خاصة في السنوات القليلة الماضية، وتحاول حكومة سعيد الحصول على موافقة على حزمة إنقاذ مالي جديدة من صندوق النقد الدولي لدعم الإنفاق في ميزانيتها وديونها.

وقرر صندوق النقد الدولي أن الاتفاق يتطلب أولا تطبيق إصلاحات اقتصادية. لكن العديد من الدبلوماسيين يقولون إن التحركات السياسية التي يقوم بها سعيد لن تؤثر على الاتفاق.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إن إجماعا واسعا بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني ضروري للحفاظ على الديمقراطية. لكن التكتل لم يعبر بشكل مباشر عن أي مخاوف تتعلق بالدستور الجديد ولا بكيفية تمريره.

وقالت بريطانيا إنها رصدت المخاوف وإنها “رصدت أيضا النسبة المنخفضة للمشاركة والمخاوف المتعلقة بالافتقار لعملية شاملة وشفافة”.