احتفل الرئيس التونسي قيس سعيّد بما اعتبره “نجاح” دستوره الجديد الذي صوت له 27 في المئة فقط من الناخبين، مشيرا إلى أنه شرع بوضع قانون جديد لتنظيم الانتخابات المقبلة، في وقت رفضت فيه المعارضة الاعتراف بـ”دستور الأقلية”، مطالبة سعيّد بالاستقالة.
وكان فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، أكد، مساء الإثنين، أن حوالى مليونين و458 ألف تونسي شاركوا في التصويت على الدستور الجديد، ويشكل هؤلاء 27,5 من العدد الإجمالي للناخبين، حيث وافق 92 في المئة منهم على الدستور.
وفور الإعلان عن النتائج، خرج الرئيس قيس سعيّد للاحتفال مع أنصاره بـ”نجاح” الدستور الجديد، حيث قال لوسائل الإعلام ”عبرنا من ضفة اليأس والإحباط والسرقة إلى ضفة أخرى سنحقق فيها آمال الشعب التونسي حتى يسترجع آماله كاملة، حتى تكون الديمقراطية حقيقية وليست شكلية. وسيسترجع الشعب ثرواته، ومن أجرم في حق الشعب لتونسي لا بد أن يدفع الثمن وفق القانون، ولن نترك أي مليم لدى من سطا عليه من جيوب الفقراء”.
وأكد حسن الزرقوني مدير مؤسسة “سيغما كونساي” لسبر الآراء تراجع عدد داعمي سعيّد مقارنةً بانتخابات 2019، فضلا عن تغير الفئة الداعمة له، حيث حلّ الكهول والشيوخ مكان الشباب.
كما كشف الزرقوني عن ملامح البرلمان المقبل بعد الانتخابات المقررة في شهر كانون الأول/ديسمبر، وفق القانون الانتخابي الذي سيصدره سعيّد، مشيرا إلى احتمال تراجع مكانة الأحزاب لصالح المستقلين.
وأوضح بقوله “نصف أعضاء البرلمان سيحملون أفكارا قريبة من أفكار قيس سعيّد (بمعنى أنهم من أنصار سعيّد)، والنصف الآخر سيضمّ أحزابا أخرى على غرار الحزب الدستوري الحرّ الذي سيكون في الصفوف الأولى”. ورفضت المعارضة الاعتراف بالنتائج التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات، حيث قالت “جبهة الخلاص الوطني” إنها “جاءت بعيدة كل البعد عما لاحظه المراقبون المحليون والأجانب من عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع على مدى اليوم الانتخابي، وهو مَا يُعزز الشكوك في حياد واستقلالية هذه الهيئة”، مشيرة إلى أن سعيد “فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي وفقد بذلك كل مبرر للاستمرار في الحكم، ونطالبه بناء على ذلك بالاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها”.
ودعا رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، سعيّد إلى الاستقالة لأنه “لم يعد له مكان للسلطة ويجب أن يفسح المجال للقيام بانتخابات رئاسية وتشريعية”.
وقال الشابي إن دستور 2014 “سيظل المرجع الوحيد للشرعية الدستورية، حيث يقوم على الفصل بين السلطات وإقرار الحقوق والحريات”، داعيا القوى المدنية والسياسية لإطلاق حوار وطني جامع لا يلغي أحدا ولا يقصيه، واختيار حكومة إنقاذ تشرف على الإعداد لانتخابات مبكرة.
كما رفضت أحزاب “حملة إسقاط الدستور” الاعتراف بالنتائج، حيث أكد حزب العمال فشل “الاستفتاء المهزلة وبطلان الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه، كما يؤكد أنّ هذا الفشل المدوّي يفقد قيس سعيّد كل شرعية ومشروعية ولا يترك أمامه سوى باب وحيد وهو باب الاستقالة وترك الشعب التونسي الذي قاطع ثلاثة أرباعه الاستفتاء المزعوم يحدد مصيره بنفسه”.
وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطية “لا يمكن لأقليّة من الشعب فرض مشروع الدستور وتمريره”، مشيرا إلى أن “25 في المئة من الناخبين لا يعتد بها، وهي غير كافية لتمرير مشروع الدستور، كمّا أنّها أضعف نسبة مشاركة منذ الثورة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلاده تدعم مطالب الشعب التونسي في حكم ديمقراطي.
وأضاف في مؤتمر صحافي بواشنطن “ننتظر الإعلان عن النتيجة النهائية للاستفتاء الرسمي من قبل هيئة الانتخابات في تونس، ومثلما أكدنا دائما، فإن الأمر متروك للشعب التونسي ليقرر مستقبله السياسي، وسنواصل الوقوف إلى جانبه”.
وتابع بقوله “نقف إلى جانب الشعب التونسي في المطالبة بالعودة إلى حكم ديمقراطي متفاعل وشفاف ومسؤول ويحترم حقوق الإنسان ويعطي الأولوية للمستقبل الاقتصادي للبلاد”.