توجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع، الاثنين 25 يوليو تموز 2022، للتصويت على دستور جديد، طرحه للاستفتاء الرئيس التونسي المنقلب على الدستور قيس سعيد.

الاستفتاء على الدستور في تونس

وأفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس التونسي عقد اجتماعا أمنياً مع عناصر من الجيش والشرطة في تونس العاصمة، يوم التصويت في خطوة فسرها مراقبون بأنها محاولة لإضفاء الشرعية على انتزاع السلطة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ونشر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بياناً انتخابياً، صباح الثلاثاء الماضي دعا فيه التونسيين إلى التصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي سيُجرى يوم 25 يوليو/تموز الحالي.

وقال سعيّد مخاطباً التونسيين: “قولوا نعـم حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم”.

تكهنات وشكوك

وأثار حث سعيد التونسيين على دعم الاقتراح على الرغم من المعايير الانتخابية التي تتطلب منه البقاء على الحياد الكثير من التكهنات الشكوك عن هدفه من هذا الأمر.

وأفادت وكالة “أسوشييتد برس” إلى أن خطوة سعيد الحالية تأتي في وقت بات التونسيون فيها غاضبين من النخب السياسية في البلاد. وسنوات من الركود الاقتصادي منذ استلام سعيد للبلاد وتجميده للبرلمان التونسي وإقالة حكومته واستكمل انقلابه بإقالة عشرات القضاة، وهي قرارات أثارت سلسلة من الاحتجاجات.

ديمقراطية الثورة

وبحسب المصدر يحذر المنتقدون من أن الهيكل السياسي الجديد لسعيد، يمكن أن يمهد الطريق لحكم استبدادي جديد في البلاد، والذي تسبب سابقا في انتفاضة شعبية ضد زين العابدين بن علي عام 2011. وأطلق احتجاجات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية.

تاريخ جديد

وصرح سعيد بعد إدلائه بصوته في تونس العاصمة صباح الاثنين، لوكالة “أسوشيتيد برس” بأن الاستفتاء كان دعوة للتونسيين في كل مكان “للمشاركة في التاريخ ، وخلق تاريخ جديد”.

ورفض سعيد المخاوف من أن الدستور قد يحيي الدكتاتورية ، قائلا إن “المواطنين يمكنهم الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم بحرية”.

نسبة الإقبال منخفضة

وأكدت “الأسوشييتد برس” أن نسبة الإقبال كانت منخفضة بشكل واضح عندما بدأت الانتخابات في تونس العاصمة، يوم الاثنين، كما انخفض إقبال الناخبين.

مما يؤكد -بحسب الوكالة- استياء التونسيين من السياسة وصراعاتهم اليومية في التعامل مع ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 8.1٪.

فيما زعم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، فاروق بوعسكر أن هناك ارتفاعاً في المشاركة وتم الإدلاء بـ 6.32٪ من الأصوات بحلول الساعة 9:30 صباحًا مقارنة بـ 1.6٪ في نفس الفترة في انتخابات 2019.

وكان سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، ترشح للرئاسة على منصة شعبية مناهضة للفساد في عام 2019 ، وفاز بأكثر من 70٪ من الأصوات في الجولة الثانية.

وتنتهي السبت الحملة الدعائية للاستفتاء على مشروع دستور جديد لتونس يقترح استبدال النظام السياسي القائم من برلماني معدل إلى نظام رئاسي.

سنوات من الجمود السياسي

وبينما يعتقد أنصار سعيد أن الدستور الجديد سيضع حداً لسنوات من الجمود السياسي. يشكك معارضون في نزاهة حملة الاستفتاء على مشروع الدستور ويعتبرونها “استمرارا لنهج سعيّد الذي يؤسس للعودة للاستبداد وتكريس حكم الفرد الواحد”.

وتداول مغردون مقاطع توثق خروج مسيرات نظمتها أحزاب سياسية ومنظمات مدنية رفضا لتعديل الدستور.

وشارك المئات في المظاهرة التي دعت إليها جبهة قبيل موعد الاستفتاء المقرر في 25 يوليو، وذلك تحت شعار “انتصارا لقيم الحرية ودفاعا عن مكتسبات الديمقراطية”.

بينما اتهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة الرئيس قيس سعيّد بالسعي لـ”تزوير الإرادة الشعبية”.

وعلى صعيد آخر، وثق مقطع مصور حالة الاحتقان داخل أحد المساجد قي صفاقس، بعد اعتراض بعض المصلين على دعوة الخطيب الناس لمقاطعة استفتاء الدستور المرتقب يوم الإثنين.

وندد معلقون باستخدام المساجد وتوظيفها سياسيا فيما أعلنت وسائل إعلام تونسية لاحقا بأن وزير الشؤون الدينية أنهى مهام الإمام.