حذّر راشد الغنوشي، رئيس حركة “النهضة”، من تكرار السيناريو السريلانكي في تونس، في وقت اتهمت فيه الحركة الرئيس قيس سعيّد باستهداف رئيسها للتغطية على “الفشل المؤكد” للاستفتاء المقبل.
وقال لوكالة “رويترز” إن “سعيّد يستخدم الاستفتاء على دستور جديد لإعادة تركيز الديكتاتورية في البلاد، والأجواء السائدة في الفترة التي تسبق استفتاء 25 تموز/يوليو، غير ديمقراطية وجنائزية”.
وأضاف أن “تفاقم المشكلات الاقتصادية وانشغال الرئيس عنها تماما، إضافة إلى تركيزه فقط على التغيير السياسي قد يلقي بتونس في متاهات انفجار اجتماعي على غرار سريلانكا. والسيناريو السريلانكي غير بعيد عن تونس”.
وأوضح أن “خطابات سعيّد لا يمكن أن تترجم إلا إلى صدامات وفوضى واغتيالات وحرق. تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة والبلاد في أمس الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات”.
في الموازاة، اعتبر مجلس شورى حركة “النهضة” أن استهداف الغنوشي “في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها وللتجربة الديمقراطية في تونس، ومحاولة للتغطية على الفشل المحتوم الذي ينتظر استفتاء 25/7 ، ويحمّل المجلس مسؤولية ما قد يتعرض له رئيس الحركة لسلطة الانقلاب التي تستهدفه وتسعى لتوظيف القضاء في ذلك”.
كما عبر، في بيان، أصدره الجمعة، عن “تضامنه الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي، أمام ما يتعرض له من استهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها، ويتمنى له الشفاء العاجل بعد إجرائه عملية في القلب”.
وأكد “موقف حركة النهضة الرافض لكل مسار الانقلاب وما ينتج عنه، ويعتبر النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عملا باطلا ناتجا عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها”، معتبرا أن “الاستفتاء المعلوم النتائج ليس الاّ مسعى لإضفاء شرعية على دستور الانقلاب الذي حصر كلّ السلط بيد الرئيس وأسّس لحكم فردي مطلق وهمّش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي وقزّم المحكمة الدستورية ووفّر للرئيس كلّ أدوات التفرّد والسيطرة على مختلف السلطات. ولكلّ هذه الأسباب فإنّ موقف حركة النهضة هو رفض هذا الاستفتاء المهزلة والدعوة إلى مقاطعته”.