أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى مساء الجمعة أن بعض الأخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، مضيفا أنه وجب إصلاحها وتصويبها.
وقال في كلمته التي نشرتها صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك ونقلتها وسائل الإعلام المحلية ''هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة وهو ما سيحصل اليوم"، معلنا أن نسخة معدلة من الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء في 25 يوليو/تموز الجاري ستنشر الليلة (ليلة الجمعة السبت).
وقال "إصلاحات على نسخة مشروع دستور تونس الجديد ستنشر الليلة في الرائد الرسمي (الجريدة الرّسمية)"، مضيفا "هذه الأخطاء من حسن الحظ أنه بالإمكان تصويبها وهو ما سيحصل اليوم، وذلك بإضافة جملة من التوضيحات درءا لكل التباس". كما أشار إلى أن "كل النصوص القانونية ليست بمنأى عن التأويلات وإلا لما كان وجود لفقه القانون".
وتابع "إذا كانت بعض التّأويلات صادرة عن هذا الجانب أو ذاك مقبولة، فإن بعضها الآخر للأسف ينطلق من حسابات سياسية وتحالفات لم تعد تخفى على أحد"، مضيفا "الاستبداد ولى دون رجعة ولن يعود أبدا، لا بنص دستور أو بأي نص تشريعي لسبب بسيط، هو أن الشعب التّونسي الذي قدم آلاف الشهداء والجرحى من أجل الحرية سيحميها ويتصدى لكل من يناوئها ويعاديها".
وقال أيضا "من المفارقات أن من يدعون باطلا وبهتانا تخوفهم من الديكتاتورية هم من عاثوا في الأرض فسادا بل واستبدادا تحت العنوان المغشوش، وهو الانتقال الدّيمقراطي، فلا انتقال حصل ولا ديمقراطية تحققت".
وأضاف "اقتضى الواجب المقدس أمام الله وأمام الشعب أن أتحمل المسؤولية كاملة والنص الذي سيعرض عليكم لا تراجع فيه عن الاختيارات الأساسية وعن المبادئ الكبرى لأنها من صميم الثورة وروحها ووجدانها".
ودعا سعيّد التّونسيين لـ"التصويت بنعم حتى يكتمل تصحيح مسار الثورة، بل حتى يتم تصحيح مسار التاريخ، لنحفظ دولتنا معا ولنحفظ الحقوق والحريات معا ولنحقق أهداف الثورة".
ويأتي إعلان سعيد بعد أيام على رده على منتقدي مشروع الدستور الجديد بحجة أنه يمهد لعودة الاستبداد، قائلا إنهم تعودوا على الافتراء ولم يكلفوا أنفسهم النظر في كل بنوده وأحكامه.
وقال سعيد يوم الثلاثاء الماضي في رسالة إلى التونسيين نشرتها الرئاسة على تويتر وفيسبوك إنه "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية"، إلى جانب الرقابة التي تفرضها المحكمة الدستورية.
وأضاف "يدّعي من دأب على الافتراء والادعاء أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه. بل لم ينظر لا في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في إمكانية سحب الوكالة ولا في حق الجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة".
وكان منسق هيئة صياغة الدستور الصادق بلعيد قد قال في نهاية الأسبوع الماضي إن المسودة التي نشرها سعيد تمنح رئيس الدولة "سلطات واسعة للغاية في ظروف يقرّرها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري".
وقال الرئيس التونسي في رسالته الثلاثاء إن "التاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء، فلا خير في التاريخ إن كان سيعيد نفسه ولن يعيد نفسه بكل تأكيد"، مضيفا أن الدستور المقترح هو "من روح الثورة". ودعا التونسيين إلى التصويت بنعم "لتحقيق أهداف الثورة" و"كي لا يصيب الدولة هرم. ولا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم".
تعليقات الزوار
لا تعليقات