قال الصادق بلعيد، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بوضع دستور جديد في تونس، إن الدستور يمنح الرئيس قيس سعيّد دورا أعلى من المؤسسات الدستورية والحزبية، مشيرا إلى أن “الحكومة ستتحول إلى هيئة حُكمية، ولن تكون لديها سلطة تنفيذية بل سلطة مبادرة وستكون مكلفة بالأساس بالنظام الاقتصادي. وتتمحور سلطتها حول المبادرة والمراقبة وليس التنفيذ”. وأضاف للتلفزيون الرسمي “رئيس الدولة هو من يختار رئيس هذه الهيئة (الحكومة) عقب الانتخابات وهو من يعيّنه، وفي حال فشله في حسن الاختيار الأول، يمكنه تعيين شخص ثان، وفي صورة عدم نجاحه للمرة الثانية في اختيار الشخصية المناسبة لرئاسة الهيئة الحكميّة، يتخلّى رئيس الجمهورية عن منصبه ويغادر الحكم (دون توضيح كيفية هذا الأمر)”.
كما أشار إلى أن سلطة البرلمان ستنحصر في الدور التشريعي، معتبرا أن “منظومة الفصل بين السلطات اصبحت غير مواكبة وتجاوزها الزّمن، ولا بد من إحداث هيئة دستورية وازنة وذات هيبة حتى تكون قادرة على إصدار قراراتها المتعلقة بمراقبة الدستور”.
وقال إنه “سيتم إلغاء الهيئات التي تم إحداثها سابقا في إطار محاصصة حزبية وتقسيم السلطة، ولا حاجة إلى إدراجها في الدستور الذي سيكون مفتوحا على إمكانية احداث هيئات جديدة لاحقا وحسب الحاجة”.
ودعت “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة” الرئاسة التونسية للكشف عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس قيس سعيد بعد “التأكد” من صحة التسريبات المنسوبة للرئيسة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة. وقالت الهيئة، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن المجلة الفرنسية “جون أفريك” أكدت في مقال نُشر الإثنين صحة التسريبات الصوتية لعكاشة “ونظرا لخطورة مضمون تلك التسريبات، وخاصة ما تعلق منها بالصحة النفسية لرئيس الجمهورية، تدعو الهيئة رئاسة الجمهورية إلى إصدار بلاغ للرأي العام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس”.