كشفت صحيفة ألمانية تفاصيل من تسريبات بيانات بنك “Credit Suisse” (كريدي سويس) ثاني أكبر بنوك سويسرا، بينها حسابات بأموال طائلة لمسؤولين عرب وأجانب بينهم الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ووزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار ، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوي وآخرون.

وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية اليومية ، أن تسريباً من بنك “كريدي سويس” كشف تفاصيل حسابات أكثر من ثلاثين ألف عميل، حيث إن البيانات وصلت إلى الصحيفة من مصدر مجهول.

وأشارت الصحيفة إلى أن “تسريبات سويسرا السرية” كشفت أن خمسة رؤساء دول وحكومات سابقين أو حاليين من العالم العربي يمتلكون حسابات في “بنك سويس كريدي”.

كما تضمنت رؤساء تجسس وآخرين مرتبطين بوكالات المخابرات (العمود الفقري للعديد من الدول العربية) من اليمن والأردن والعراق ومصر وسوريا، وقد كانت بعض الحسابات مرتبطة بشخصيات أعمال بارزة متهمة بالعمل كواجهة للأنظمة العربية.

وكشفت التسريبات ، أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، كان يملك حساباً في “كريدي سويس” منذ مارس 1999 إلى شتنبر 2011، وبلغت الودائع عام 2005 أقل بقليل من 1.5 مليون فرنك سويسري.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفساد كان مستشرياً أيضاً في ظل حكمه، حيث يُقال إنه قام بنفسه بإدارة مليارات الدولارات من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لسنوات إلى الولايات المتحدة وسويسرا.

وحتى اليوم، يبدو أن الحكومة الجديدة تبحث عن هذه الأموال في جميع أرجاء العالم، حيث استقال بوتفليقة في ابريل 2019، بينما تظاهر مئات الآلاف من الجزائريين في جميع أرجاء البلاد ضد ولاية خامسة محتملة للحاكم الذي يعاني من مرض خطير بالفعل.

ولم يرد محاميه على عدة استفسارات، بحسب الصحيفة.

التسريبات ، أوردت إسم وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بينها التعذيب، ولكن بخصوص صلته بالبنك السويسري، فقد فتح حساباً واحداً في كل من عامي 2004، و2005، وكلاهما استمر نشطاً حتى 2013، وفي غضون ذلك كانت هناك أصول تزيد قيمتها على مليوني فرنك سويسري في الحسابات.

واستخدمت الحكومة العسكرية التعذيب والقتل الوحشي ضد معارضيها، وفي عام 2001، نشر ملازم سابق هارب في جهاز نزار الأمني كتاباً يلوم فيه الأخير بشكل مباشر على تعذيب آلاف الأشخاص.

وتلقى الكتاب اهتماماً دولياً، ومع ذلك، بعد ثلاث سنوات ، تمكن نزار من فتح حسابه الأول في “كريدي سويس”.

تم القبض على نزار في جنيف عام 2011 ، لكن أطلق سراحه بعد ذلك بوقت قصير رهناً بشروط.

وتبع ذلك نزاع قانوني طويل الأمد في سويسرا حول مسألة ما إذا كان، بصفته وزيراً سابقاً ، يتمتع بالحصانة في أثناء أفعاله وما إذا كانت الحرب الأهلية نزاعاً مسلحاً.

وفي الآونة الأخيرة، قضت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا عام 2018 بأنه يتعين على مكتب المدعي العام الفيدرالي مواصلة التحقيق.

في حين حكمت محكمة عسكرية جزائرية على نزار غيابياً بالسجن 20 عاماً في الوقت الذي ترك نزار أسئلة حول حساباته دون إجابة؛ ذكر محاموه أنه لم يرتكب جرائم حرب ولم يأمر بها أو ساعد أو تغاضى عنها عن عمد.