يبدو أن آثار فيروس كورونا وتحوراته المختلة في الجزائر لم تتوقف على النواحي الصحية فقط، وإنما امتدت لتؤثر على العلاقات الاجتماعية بشكل عام والزواج بشكل خاص.

وفي هذا السياق، اضطر العديد من المقبلين على الزواج في الجزائر إلى الاكتفاء بقراءة الفاتحة والمعروف بـ (نكاح الفاتحة) فقط لإتمام عقود الزواج الشرعي دون توثيقه مدنيا خلال الفترة الماضية.

وفي تقرير لها، كشفت صحيفة “الشروق” أن تجميد عقود الزواج في البلديات، وذلك بهدف منع التجمعات تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال صيف 2020، كان بمثابة “حلقة فاصلة في تاريخ الزواج في الجزائر. حيث لجأ كثير من الشباب إلى الزواج بـ (الفاتحة) إلى حين تثبيته بعد رفع تجميد تسجيل العقود”.

وأوضحت أن قضايا إثبات الزواج في أقسام شؤون الأسرة شهدت مؤخرا ارتفاعا رهيبا، بزيادة وصلت إلى نسبة 15%. مقارنة بما كانت تسجله المحاكم ما قبل 2020. وكان يبلغ سنويا 4 آلاف حالة زواج غير موثق.

ووفقا للصحيفة، فإن منع تسجيل الزواج عند الموثقين تسبب بـ “حالة ارتباك وقلق لأزواج حددوا مواعيد عقد قرانهم. وهو ما جعل بعضهم يضطر لعدم تأجيل الزواج والاكتفاء بقراءة الفاتحة”.

أسباب الإقبال على نكاح الفاتحة

وأشار التقرير إلى أن الإقبال على زواج الفاتحة لم يقتصر على هذا السبب فقط، “بل إلى القانون 2005، المتعلق بمنع الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى وموافقتها بالإمضاء على وثيقة. حيث كان له الأثر البالغ في اللجوء للزواج بالفاتحة”.

ونقل التقرير عمن وصفهم بأصحاب الجبة السوداء وبعض الحقوقيين، أن “الأرقام المتعلقة بزواج الفاتحة غير محددة بدقة، ولا يمكن معرفة عدد هذه الزيجات بالضبط. ولكن تبقى -حسبهم – قضايا إثبات الزواج، والنسب، أحد مؤشرات انتشار هذا النوع من الزواج”.

ونقلت الصحيفة عن المحامي عمار حمديني قوله إن “ملفات إثبات الزواج تهاطلت على المحاكم بعد رفع الحجر الصحي، وهي تتعلق في الغالب بالذين أقاموا حفلا لزفافهم وتزوجوا بالفاتحة في مرحلة بداية جائحة كورونا. وتجميد تسجيل عقود الزواج في مصالح الأحوال وعند الموثقين”.

وقدّر “حمديني” نسبة تزايد قضايا إثبات الزواج في أقسام الشؤون الاجتماعية، “بنحو 10 من المائة أو يزيد عن ذلك قليلا”. وهو ما رأى فيه تأكيدا للزيادة “في عدد زيجات دون عقود إدارية”. مضيفا أن ما يجعل المرأة تلجأ إلى إثبات الزواج في الغالب، هو الحمل، أو الرغبة في الحمل.