حذّرت الكونفدرالية النقابية الجزائرية مما وصفته بـ"سياسة التضييق والقمع" التي تستهدف العمل النقابي في البلاد، منددة بتزايد الاعتقالات في صفوف النقابيين، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن وضع الحريات يزداد قتامة، فيما يذهب نشطاء إلى حد القول إن البلد تحول إلى "سجن كبير" لكل الأصوات المعارضة لسياسيات الرئيس عبدالمجيد تبون.

وهي ليست المرة الأولى التي تطلق فيها منظمات نقابية تحذيرا بشأن تراجع الحريات، متهمة السلطات بفرض قيود وارتكاب ممارسات تعسفية تهدف إلى تقويض الدور الفعلي للنقابات المستقلة، مما يهدد حق العمال والموظفين في التنظيم والتمثيل الحر من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وقالت الكونفدرالية، التي تضم 12 نقابة مستقلة من مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، في بيان إن "هذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا للحريات النقابية واستقرار الساحة الاجتماعية، خاصة في ظل تصاعد اعتقالات ممثلين نقابيين بارزين، أبرزهم مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، والذي وضع تحت الرقابة القضائية منذ فبراير/شباط الماضي". 

وحذرت من ارتفاع وتيرة الاحتقان في صفوف العمال والموظفين، لافتة إلى أن بوديبة عُرف بمواقفه في الدفاع عن حقوق الأجراء خلال المفاوضات مع أرباب العمل.

وتتهم النقابات السلطات الجزائرية بتجاهلها وتهميشها واستبعادها من طاولة الحوار الاجتماعي والاكتفاء بالتحاور مع المركزيات النقابية الموالية للسلطة في قضايا مصيرية مثل مراجعة قوانين العمل أو تحسين القدرة الشرائية.

وأكدت الكونفدرالية النقابية الجزائرية أن "القوانين المقيدة للفعل النقابي تحد من حق الإضراب وتفرغ العمل النقابي من محتواه"، منددة بالإجراءات الإدارية التي تعيق اعتماد بعض النقابات المستقلة واعتبرتها تمييزية وغير دستورية. 

وأضافت أن "ضعف القدرة الشرائية لدى العمال يشكل ضغطا إضافيا على القطاعات المختلفة"، مطالبة بمراجعة القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات، مشددة على أن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التربية يعد شرطا أساسيا لتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة واستقرار القطاع.

ويتجسد التضييق في ممارسات مثل رفض منح الاعتماد للنقابات الجديدة أو الكونفدراليات، وملاحقات النقابيين قضائيا أو إداريا، بالإضافة إلى الاعتقالات، مما يخلق بيئة من الخوف بدلاً من بيئة الحوار الاجتماعي.

وينظر إلى التحذير الذي وجهته الكونفدرالية على أنه مناشدة للمنظمات الدولية للضغط على السلطات الجزائرية لنيل حقها في ممارسة العمل النقابي في إطار قانوني سليم ودون خوف من العقاب.

ويقف ترهيب النقابيين شاهدا على ارتفاع وتيرة القمع في الجزائر، في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى ان السلطات تعمل على سحق جميع أشكال التعبير عن الاستياء أو معارضة سياسيات تبون، سواء في  الشارع أو على الإنترنت أو من قبل النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وطالبت المنظمات الدولية مرارا السلطات الجزائرية بوقف العنف والاعتقالات التعسفية، والإفراج الفوري عن الموقوفين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير السلمي، وضمان استقلال القضاء، ووضع حد للقمع، بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات مؤكدة على استقلالية القضاء.

ويرى محللون أن الجزائر تستخدم قوانين مفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للتدخل في حريات التجمع وتكوين الجمعيات والتضييق على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

كما يقبع العديد من النشطاء والصحافيين في السجون بعد اعتقالهم إثر تغطيتهم للاحتجاجات أو بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، وقد صدرت أحكام مطولة بالسجن ضد بعضهم، في قضايا وصفتها منظمات حقوقية بأنها "مفبركة".