يثير لجوء مصرف ليبيا المركزي إلى طباعة العملة لتوفير السيولة النقدية مخاوف من مزيد تفاقم الأزمة المالية وتدهور قيمة الدينار الليبي، في وقت لا تزال جهود توحيد السياسة النقدية تراوح مكانها.

وقال المصرف اليوم الثلاثاء إنه تعاقد على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة بشكل متوازن ومستقر، مشيرا إلى أنه "تم استلام ما يقارب 25 مليار دينار وتم توزيعها على المصارف، وجاري توريد ما يقارب 14 مليار ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف أن توريد 21 مليار دينار المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها سيستمر خلال عام 2026. ولم يذكر البيان الجهة التي ستقوم بالطباعة. وقال إنه "من المقرر أن تصل الفئات الجديدة على شكل شحنات متتالية خلال الفترة القادمة، وفقا للخطة المعتمدة في هذا الشأن".

وتمتلك ليبيا ثروة نفطية كبيرة لكنها تعاني من نقص في السيولة منذ سنوات، مما يضطر السكان غالبا للاصطفاف أمام المصارف لسحب النقود واستلام الرواتب.

ويؤكد اللجوء المتكرر لطباعة العملة عدم قدرة البنوك على تلبية احتياجات المودعين، ما يرسخ فقدان الثقة ويشجع على ادخار الأموال خارج المصارف بدلاً من إيداعها، مما يعمق أزمة السيولة بدلاً من حلها بشكل جذري.

وتثير زيادة السيولة النقدية المتداولة بكميات كبيرة خارج القنوات الرسمية مخاوف من تفشي جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشار المصرف المركزي نفسه في بيانات سابقة.

وقال البنك العام الماضي إنه وقع اتفاقا مع شركة "دو لا رو" البريطانية لطباعة الأوراق النقدية لإصدار 30 مليار دينار للمساعدة في حل مشكلة نقص السيولة في البنوك التجارية داخل البلاد.

وقال مصدران من المصرف إن هذا المبلغ جزء من الستين مليارا الواردة في بيان اليوم الثلاثاء. وذكر البنك أيضا اليوم الثلاثاء أنه سحب في الآونة الأخيرة أوراقا نقدية بقيمة 47 مليار دينار تقريبا "للحفاظ على قوة الدينار الليبي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة"، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وتابع أن "هذا المبلغ تضمن حوالي 10 مليارات دينار لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له"، مردفا أن "سحب هذه الأموال ضاعف التحديات وزاد الضغوط على البنك والقطاع المصرفي".

وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب تتصارعان على السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في الدولة.

وألقى الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد بظلال قاتمة على السياسات النقدية، حيث أدى إلى شلل في اتخاذ القرار، وتضارب في الإجراءات. وتجلّى التأثير الأكبر في انقسام المصرف المركزي الليبي إلى إدارتين متنافستين، في طرابلس والبيضاء سابقاً، مما حطم وحدة السياسة النقدية وأدواتها، إذ أدى إلى لجوء كل فرع إلى طباعة العملة بشكل منفصل وغير منسق لتمويل الحكومات المتنافسة.

وأدت زيادة عرض النقود دون نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للدينار الليبي، خاصةً في السوق السوداء الذي أصبح الملاذ الوحيد للحصول على العملة الصعبة.

كما نتج عن وجود إدارتين متنافستين تضارب في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، مما قلل من الشفافية وزاد من فرص الإنفاق غير المنضبط، كما عقّد جهود تنفيذ إصلاح نقدي، حيث تحتاج أي سياسة أو إجراء إلى توافق بين الأطراف المتنافسة، وهذا ما أدى إلى تأخير كبير في معالجة الأزمة.