كشف عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الإثنين، عن خريطة طريق جديدة لاستكمال انتخابات المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية، وتحديدًا المجموعة الثالثة، وذلك في خطوة حاسمة لتعزيز الإدارة المحلية في البلاد.
الإعلان جاء عبر صفحة المفوضية على فيسبوك، يحدد مواعيد وتفاصيل مهمة، بما في ذلك استئناف العملية الانتخابية في 16 بلدية توقف فيها الاقتراع خلال الجولة الثانية، ويأتي في سياق جهود متواصلة لاستكمال استحقاق انتخابي واجه في الفترة الماضية صعوبات وعراقيل أمنية وسياسية كبيرة.
الجدول الزمني المعلن يقسم العملية إلى مرحلتين أساسيتين، حيث تقرر أن يكون 18 أكتوبر الجاري موعدًا لإجراء الاقتراع في 16 بلدية كانت قد شهدت توقفًا في الجولة الثانية.
هذه البلديات تشمل إجخرة، أوجلة، جالو، الكفرة، أوباري، الغريفة، غات، براك الشاطئ، خليج السدرة، جردس العبيد، المرج، الشرقية، القطرون، القرضة، أدري، والجفرة.
بالتوازي مع هذا الموعد، أعلن السايح عن منح الإذن للمترشحين في هذه البلديات بمباشرة حملات الدعاية الانتخابية بدءًا من يوم الإثنين وحتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
هذا الإذن يخص المترشحين الذين وردت أسماؤهم في القرار رقم 99 المتعلق باعتماد القوائم النهائية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية.
أما المرحلة الثانية، والمتمثلة في البدء بتنفيذ انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة، فقد جرى تحديد 20 تشرين الأول/ أكتوبر موعدًا لانطلاقها في بلديات كبرى ومحورية هي: طبرق، قصر الجدي، قمينس، سرت، بنغازي، الأبيار، توكرة، سلوق، تاجوراء، سبها، وجنزور الجديدة.
وفيما يتعلق بهذه البلديات، أكد السايح على فتح باب تسجيل الناخبين لاستهداف الناخبين الجدد، مشيرًا إلى أن تسجيل الناخبين السابقين سيبقى محفوظًا.
وشدد رئيس مجلس المفوضية على أن المترشحين بنظام القائمة والأفراد الذين سبق لهم الترشح في هذه البلديات ووردت أسماؤهم في القرار 99، لن يكون عليهم إعادة الترشح، إذ اكتسبوا مراكز قانونية تسمح لهم بالاستمرار.
في المقابل، أوضح أن المترشحين الذين جرى استبعادهم سابقًا يحق لهم التقدم للترشح في قوائم جديدة أو بالنظام الفردي، ولكن لا يمكنهم العودة إلى القوائم التي استُبعدوا منها. هذه القرارات جاءت لتؤكد التزام المفوضية بالمضي قدمًا في استكمال 80% من انتخابات المجالس البلدية التي جرى تحقيقها، وهو ما يمثل نجاحًا جزئيًا ومؤشرًا على قدرة المفوضية رغم التحديات.
وفي ختام كلمته، تطلع السايح إلى السلطة التشريعية مبادرًا إياها لمناقشة المستوى الثاني من الإدارة المحلية، والمتعلق بملف المحافظات.
وتبعًا لذلك، أصدرت المفوضية قرارًا يحدد يوم 18 أكتوبر 2025 لاستئناف العملية الانتخابية للمجالس البلدية المنتهية ولايتها والمستحدثة بمجالس تسييرية للمجموعة الثالثة ويوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
كما ألزمت الإدارة العامة للمفوضية بوضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة وتوفير التجهيز والتوظيف والتغطية المالية اللازمة لمكاتب الإدارات الانتخابية.
هذا الاستحقاق الانتخابي لم يأتِ بسهولة، فالمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية في ليبيا واجهت عراقيل وصعوبات عديدة، على الرغم من نجاح المرحلة الأولى التي جرت العام الماضي في 58 بلدية بمشاركة واسعة بلغت 209 آلاف و496 ناخبًا، ما عكس قدرة المفوضية على التنظيم وأثار تثمينًا واسعًا دفع لإطلاق المرحلة الثانية. كانت المرحلة الثانية تستهدف 50 بلدية، موزعة على مختلف المناطق الليبية.
إلا أن العنف والتدخلات السياسية كانت حاضرة بقوة، حيث منعت سلطات قوات حفتر البلديات الخاضعة لسيطرتها في الشرق والجنوب من الانتخاب كليًا، في حين تعرضت مكاتب انتخابية في الغرب لاعتداءات عنيفة.
وقد اضطرت المفوضية في وقت سابق إلى إصدار قرارات بوقف العملية الانتخابية في 13 بلدية، منها بنغازي وسرت وسبها والحشان، لأسباب وُصفت بـ «الأمنية»، ومعظمها يقع تحت سيطرة قوات حفتر.
وتضمنت هذه الاعتداءات إضرام مجهولين النار في مقرّين تابعين للمفوضية في مدينتي الزاوية والساحل الغربي عشية إجراء الجولة الثانية، وهو ما وصفته المفوضية بالعمل الإجرامي الذي أتى على مبنى مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي.
كما شهدت مدينة زليتن إطلاق نار على مكتب المفوضية ومحاولة تفجيره بزرع قذيفة معدة بصاعق وموقت زمني، بالإضافة إلى إطلاق قذيفة «آر بي جيه» سقطت على منزل مواطن محدثة تلفيات مادية.
وقوبلت هذه الاعتداءات بإدانة شديدة من البعثة الأممية لدى ليبيا التي اعتبرتها محاولة لحرمان المواطنين من الانتخاب وتهديدًا لسير العملية الانتخابية وتطلعات الشعب الليبي نحو الديمقراطية، مطالبة بالتحقيق ومحاسبة المتهمين.
كما طالب المجلس الأعلى للدولة الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ إجراءات صارمة وفتح تحقيق شامل وشفاف في هذه الحوادث لتقديم المتورطين للعدالة.
ورغم محاولات العرقلة، قوبلت الانتخابات بدعم دولي قوي، حيث أكدت عدة دول دعمها القوي لانتخابات المجموعة الثانية وأعربت عن قلقها من محاولات عرقلة هذا الاستحقاق، وهو ما يعكس أهمية إتمام هذا المسار لترسيخ الاستقرار والديمقراطية المحلية في ليبيا.