في إطار استمرار الجهود الرامية لتنفيذ الاتفاق الأمني للتهدئة بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قراراً بتشكيل لجنة خاصة بإتمام إجراءات الفصل بين مطار معيتيقة المدني وقاعدة معيتيقة العسكرية.
ويرأس اللجنة وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي وتضم في عضويتها مندوبين عن القوات الجوية وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومصلحة الأملاك العامة حسب القرار رقم 400 لسنة 2025، المنشور على صفحة حكومتنا في موقع فيسبوك أمس الأربعاء.
وكُلفت اللجنة بتنفيذ المهام الموكلة بها في غضون أسبوع من تاريخ صدور القرار على أن تحال نتائج الأعمال إلى الدبيبة لاعتمادها.
وفي السياق أيضاً، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قراراً بتشكيل لجنة لاستلام السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وينص القرار في مادته الثانية على تولي اللجنة حصر أعداد النزلاء وتصنيفهم وفقاً للقضايا المقيّدة ضدهم وتسليمهم لوزارة العدل .
كما تتابع اللجنة وفق القرار، إنفاذ القانون تجاه المطلوبين من مكتب النائب العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويترأس اللجنة، حسب القرار، محمود اليسير، ومندوبون عن وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، على أن تستعين بمن ترى أهمية الاستعانة بهم في إنجاز مهامها الموكلة إليها، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء.
ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن جهاز الشرطة القضائية تسلّم اللواء عبدالفتاح دبوب مهامه رسمياً كرئيس لجهاز الشرطة القضائية خلفاً لـ«صبري هدية»، والمكلف من قبل حكومة الوحدة الوطنية. وبعد أسابيع من التوترات الأمنية التي عاشتها العاصمة الليبية طرابلس، يسود جو من التفاؤل الحذر بعد الكشف عن اتفاق بين جهاز الردع وحكومة الوحدة الوطنية يقضي بتسليم مطار معيتيقة لكتيبة أمن المطار التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة.
وعقب العملية الأمنية التي نفذتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية ضد جهاز الدعم والاستقرار وأدت لمقتل رئيس الجهاز في مايو الماضي، تعهدت الحكومة بالقضاء على جميع التشكيلات المسلحة في العاصمة ودمجها وإخضاعها تحت سلطة الدولة وهو ما أثار توترات أمنية بين الحكومة من جهة وجهاز الردع أحد أكبر الأجهزة في العاصمة. وبالفعل، دخلت كتيبة أمن المطار إلى مطار معيتيقة الدولي مساء السبت؛ تمهيدًا لتسلّم مهام تأمينه بشكل كامل، تنفيذًا للاتفاق المبرم.
ووفق ما نقلته ليبيا الأحرار عن مصدر بوزارة الدفاع، فإن الكتيبة بدأت فعليًّا في إجراءات التسليم والاستلام داخل المطار، فيما أوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن القوة تابعة له ولرئاسة الأركان، بقيادة «رمزي القمودي».
وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لآليات وعناصر تابعة للكتيبة وهي تبدأ بالدخول إلى محيط المطار وبواباته الرئيسة.
ويأتي هذا التطور بعد عقد اتفاق غير معلن، بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ لإنهاء التصعيد الأمني في العاصمة طرابلس.
وتضمّنت بنود الاتفاق «انسحاب جهاز الردع من مطار معيتيقة وتسليمه لكتيبة أمن المطار، ونقل إدارة سجن معيتيقة وسجون أخرى في عين زارة والجديدة إلى وزارة العدل والشرطة القضائية».
ويُلزم الاتفاق جميع الأطراف بما ورد في مذكرته التي حُررت بحضور الراعي الدولي، إذ تشمل المذكرة الجميع ولا تقتصر على «جهاز الردع» وحده، وفي حال جرى الاتفاق النهائي تعهد حراك سوق الجمعة بنشر البنود.
كما نصّت الترتيبات على نقل إدارة سجن معيتيقة وعدد من السجون الأخرى إلى وزارة العدل والشرطة القضائية، إلى جانب تسمية آمر جديد للشرطة القضائية بشخصية توافقية يختارها المجلس الرئاسي، فضلاً عن تسليم المطلوبين إلى مكتب النائب العام.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت طرابلس تحركات عسكرية وتوترات أمنية بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من جهة، و»جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» التابع للمجلس الرئاسي من جهة ثانية.
وكشف مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، بعض تفاصيل الاتفاق الأمني بين حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، قائلاً إن هذا الاتفاق ليس بين الحكومة وجهاز الردع، كما يردد البعض، بل هو اتفاق بين مؤسسات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي. وأضاف دغيم في تصريحات صحافية أن الاتفاق تضمن مبادئ عامة يجب أن تطبق في كل مناطق نفوذ الحكومة والمجلس الرئاسي، وليس فقط في منطقة جغرافية محددة، مشيراً إلى أنه راعى بعض العقبات المحتملة، ووضع حلولاً بديلة.
ولفت إلى أن البعثة الأممية لعبت دوراً في الوصول إلى هذا الاتفاق، وكذلك تركيا، التي وصف دورها بالاستثنائي.
ويرى دغيم أن الخطوة الأولى بادر بها جهاز الردع، الذي أظهر قدراً كبيراً من المسؤولية والتعاون، منوهاً إلى أن تنفيذ الاتفاق يقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة، ورافضاً محاولات كل طرف تصوير الاتفاق على أنه انتصار ذاتي له.
وفيما يخص الجدول الزمني، أوضح: «الاتفاق يحدد جدولاً زمنياً، وأيضاً إجرائياً، فهناك أشياء مرتبطة بزمن محدد، وأخرى مرتبطة بإجراءات محددة مثل صدور مرسوم أو قرار أو تشكيل لجنة، كما جرى وضع بدائل، لأن هناك نقاطاً فنية دقيقة جداً».
وفيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان، قال دغيم: «نحن ملتزمون بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية، يعني سنحترم التزاماتنا مع محكمة الجنايات الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، هذا أمر مُتخذ وواضح وجلي، الهدف من هذا الاتفاق في النهاية أن نصل إلى تنفيذه، وليس فقط تعزيز الاستقرار، وأيضاً أن نضع ملامح واضحة لسيادة المؤسسات وسيادة القانون».
ونوه مستشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن «المجلس كان واضحاً بأنه غير قادر وحده على الإشراف ورعاية وضمان هذا الاتفاق، لذلك كان رئيس الحكومة مشرفاً وليس طرفاً، وهذه نقطة أساسية، وأتمنى أن تكون واضحة للجميع».
كما أشار إلى أن البعثة الأممية ستكون مراقباً، فضلاً عن إسهامها في صياغة الاتفاق، موضحاً: «تركيا لم تتدخل مطلقاً في صياغة الاتفاق، ولكنها كانت حريصة، وبذلت جهداً كبيراً في دفع الأطراف إليه، ووضع فكرة الضمانات الأمنية لتنفيذه، (خطوة مقابل خطوة).