تتوالى التقارير الحقوقية الدولية التي تندد بما وصفته بـ”المعاملة اللاإنسانية” التي يتعرض لها مهاجرون غير نظاميين على يد السلطات الجزائرية، وذلك على خلفية استمرار عمليات ترحيل جماعية لمهاجرين، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى الحدود الصحراوية مع النيجر، حيث يُترَكون في ظروف قاسية دون أي حماية أو دعم إنساني.

ففي مشهد يتكرر منذ سنوات، يعبر مئات المهاجرين المطرودين من الجزائر الحدود نحو النيجر عبر مناطق نائية خالية من أدنى شروط الحياة، بعد أن يتم تجميعهم في مراكز احتجاز ثم ترحيلهم قسرًا دون المرور عبر مساطر قانونية أو توفير ضمانات إنسانية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واللاجئين.

منظمات دولية غير حكومية، على رأسها “هيومن رايتس ووتش” و”أطباء بلا حدود” و”المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، عبّرت في بيانات متفرقة عن قلقها من استمرار هذه الممارسات، مؤكدة أن السلطات الجزائرية تتبع سياسة ممنهجة لطرد المهاجرين بشكل جماعي نحو مناطق صحراوية نائية، ما يعرضهم لمخاطر العطش، والجوع، والانتهاكات، والوفاة أحيانا بسبب الحرارة والجفاف، خاصة في المناطق الحدودية بين تمنراست والنيجر.

ووفق إفادات شهود عيان وناجين، فإن عمليات الطرد لا تميز بين المهاجرين، بل تشمل نساء حوامل وأطفالا وقاصرين، وغالبا ما تتم دون إشعار مسبق، وترافقها في أحيان كثيرة معاملة مهينة وتعنيف جسدي ونفسي. بعض المطرودين صرحوا بأنهم تُركوا وسط الصحراء دون ماء أو طعام، وقطعوا عشرات الكيلومترات مشيا للوصول إلى أقرب نقطة آمنة داخل النيجر، وهي تجارب يصفها الحقوقيون بـ”الرحلات إلى الجحيم”.

السلطات الجزائرية من جهتها تلتزم الصمت أو تقدم تبريرات أمنية حول “مكافحة الهجرة غير النظامية”، دون أن تقدم تفاصيل عن المساطر المتبعة أو الأرقام الدقيقة للمرحلين، في وقت تؤكد فيه مصادر من النيجر أن عدد المرحّلين في تزايد مستمر، ما يخلق ضغطا إنسانيا متصاعدا على المجتمعات المحلية في شمال النيجر، التي تستقبل هذه الفئات في ظل ضعف الإمكانيات وغياب دعم دولي كافٍ.

وتعكس هذه الممارسات، بحسب فاعلين حقوقيين، توجها جزائريا مقلقا في التعامل مع الهجرة الإفريقية، يتجاهل أبسط قواعد الكرامة الإنسانية، ويُحول الحدود إلى مناطق للعقاب الجماعي، بدل أن تكون فضاء للتعاون والحماية. كما أن هذه السياسة تزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في منطقة الساحل، التي تعاني أصلا من التهديدات الأمنية والمناخية والاقتصادية.

وفي ظل الصمت الإقليمي، تواصل منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية دعواتها للمجتمع الدولي من أجل التدخل العاجل للضغط على الجزائر لوقف هذه الترحيلات العشوائية، وضمان احترام حقوق المهاجرين، كما تدعو إلى دعم النيجر التي تجد نفسها أمام تحدي إنساني متزايد، يستوجب مقاربة قائمة على التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة.