قال مسؤولون ليبيون كبار في قطاع النفط أمس الإثنين إن ليبيا تعتزم طرح 22 منطقة للتنقيب عن النفط والتطوير في أول جولة من نوعها منذ أكثر من 17 عاماً، مشيرين إلى أن الصفقات ستشمل اتفاقات لتقاسم الإنتاج.
تأتي جولة العطاءات الجديدة التي أُعلن عنها في الثالث من مارس/آذار في وقت تسعى فيه ليبيا، ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا والعضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، إلى زيادة إنتاجها النفطي.
وقال رئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط»، مسعود سليمان، خلال فعالية للمستثمرين المحتملين في لندن إن المناطق المعروضة مقسمة بالتساوي بين الأحواض البرية والبحرية.
وتشير بيانات المؤسسة إلى أن إنتاج ليبيا الحالي من النفط الخام عند نحو 1.4 مليون برميل يومياً، أي ما يقل بنحو 200 ألف برميل يومياً عن أعلى مستوى له قبل الحرب الأهلية. وتسعى المؤسسة إلى زيادة الإنتاج لمليوني برميل يومياً.
ولدى المستثمرين الأجانب حذر من استثمار أموالهم في ليبيا، التي تشهد حالة من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وكثيراً ما أدت النزاعات بين الفصائل المسلحة المتنافسة على عائدات النفط إلى إغلاق حقول.
وقال سليمان لرويترز على هامش الفعالية إن الجولة أثارت بالفعل اهتماما كبيرا من شركات نفط عالمية منذ إطلاقها في أوائل مارس/آذار.
وكان وزير النفط خليفة عبد الصادق قد قال لرويترز في يناير/كانون الثاني إن ليبيا تحتاج لاستثمار ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يومياً.
وقال عبد الصادق خلال الجولة إن مجموعة العطاءات الجديدة ستشمل مساحات في أحواض سرت ومرزق وغدامس وفي البحر المتوسط، وهي من أكثر الأحواض خصوبة في البلاد.
وأفاد عرض قدمه مسؤولون آخرون في المؤسسة بأن المناطق المعروضة ستكون وفق صيغة اتفاق ينطوي على تقاسم الإنتاج، والتي تحل محل صيغة أكثر صرامة كانت تتبناها ليبيا في جولات سابقة تعرف باسم «اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج النمط الرابع، والتي كانت تقدم عوائد أقل للمستثمرين.
وتتوقع المؤسسة توقيع العقود الجديدة بين 22 و30 نوفمبر/تشرين الثاني.