طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي القائمة بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري بتشكيل لجنة استشارية متوازنة ومستقلة، مؤكّدا على ضرورة الاستفتاء الشعبي لحسم النقاط الخلافية في مشروع قوانين الانتخابات المنبثقة عن لجنة 6+6، في ظل المخاوف من عدم قدرة الأطراف السياسية المتنازعة على الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وقال المنفي في تغريدة عبر منصة إكس "نتمنى أن تتمتع اللجنة بالتوازن وأعضاءها بالقدرة على الاستقلالية من الضغوط"، داعيا المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى الاستئناس وتقييم توصيات مستشاري البعثة الأممية لتذليل العقبات نحو إجراء الانتخابات العامة، مضيفا "مستمرون في التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، مجددين رؤيتنا بضرورة الاحتكام للشعب باستفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية بمشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة 6+6 والمضي قدما".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي توصل أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين خلال مشاورات احتضتنها مدينة بوزنيقة المغربية إلى توافق على مرحلة سياسية جديدة شمل ترتيبات المرحلة التمهدية للعملية السياسية بالاستناد إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة".

واتفق المجلسان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتكليف سلطة تنفيذية جديدة، تتولى التنسيق مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، إلى جانب مراجعة آلية الاختيار وتقديم تعديلات تدعم الشفافية واللامركزية وتعزز مسار الانتخابات.

ومنذ اعلان لجنة 6+6 عن التفاهمات النهائية للاستحقاق الانتخابي، اصطدمت المخرجات بالجدل السياسي المتصاعد، بينما لا تزال المخاوف من التدخلات السياسية ومحاولات التأثير على عمل اللجنة الاستشارية للبعثة الأممية قائمة، حيث يبقى التحدي الأكبر في ضمان تمثيل متوازن للأطراف الليبية كافة، ومنح أعضاء اللجنة القدرة على العمل باستقلالية تامة بعيدًا عن الضغوط الداخلية والخارجية.

ويعيد مقترح المنفي من جديد الجدل حول إمكانية تطبيق الاستفتاء الشعبي في ظل المشهد السياسي المتأزم واستمرار الخلافات السياسية بين الأطراف الفاعلة في ليبيا على النفوذ والسلطة.

ويرى مراقبون أن أولويات البعثة الأممية ستقتصر على إنهاء الصراع وحالة الجمود السياسي في البلاد، مشيرين إلى إمكانية توجهها نحو إطلاق حوارا سياسيا من أجل توحيد السلطة التنفيذية وتمهيدا لإجراء الانتخابات، إلا أن وجود أطراف سياسية تخشى تنظيمها سيمثل حاجزا باعتبار أن إتمام هذه الانتخابات يعني فقدان وجودها مثل مجلسي النواب والدولة.

وخلال توليها مهام رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، طرحت ستيفاني خوري مبادرة جديدة وعرضتها على مجلس الأمن الدولي، وتتطلع من خلالها لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة عبر تشكيل لجنة استشارية ستتولى تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة حالة الجمود السياسي وانهاء الأزمة المتواصلة منذ سنوات.

وخلال تصريحات صحفية، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المتدخلة في الشأن الليبي لحماية مصالحها بالكف عن التدخل، معتبرا أنه "من الأفضل للجميع أن تكون هناك ليبيا تنعم بالسلم لأن الجميع يستفيد من ذلك". وأضاف " أعتقد أنه من المهم أن يدرك من هم في السلطة أن هذا الوضع لا يبرر الحفاظ على الأمور وإطالة أمدها".