كشفت وثيقة عمل صادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن رأي اعتمده الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلال دورته المائة (26-30 غشت 2024).

وحسب موقع “مغرب أنتلجنس”، ركزت وثيقة العمل على قصة تجاوزات رهيبة بطلها الناشط الجزائري محمد الرياحي، وهو شاب كيبلغ من العمر 40 عام تعرض لانتهاكات خطيرة وصلات للتعذيب.

وأثرت قصة الرياحي ف أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف بسويسرا. وفي شهادته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد أن المعاناة ديالو بدات مع اعتقاله من طرف ضباط المخابرات فـ 19 نونبر 2022.

ولم يتم تقديم مذكرة توقيف بحقه ولم يتم إبلاغه بأسباب اعتقاله. وتم نقله على الفور إلى منزله، حيث ورد أن الضباط قاموا بتفتيشه. وبعد الانتهاء من التفتيش، تم أخذه إلى مكان مجهول. ولم يتم إبلاغ أقاربه بمكان اعتقاله، رغم طلبات عائلته لدى شرطة عين تموشنت.

وحسب “مغرب أنتلجنس”، فقد تم احتجاز الرياحي 11 يوم فمقر المديرية العامة للأمن الداخلي بوهران، وتم إخضاعه للاستجواب دون الاستفادة من مساعدة قانونية من محامٍ من اختياره أو تعينه من طرف المحكمة.

وف شهادته صرح بإجباره على التوقيع على محاضر اعتراف تحت التعذيب الجسدي والضرب بالعصي وحزام جلدي واستعمال تقنية إغراق الرئتين بالماء وتعليق الجسد والتقييد، مما تسبب ف إصابات بالقفص الصدري وكسر ضلع وسن، وتُرك عدة ليال في زنزانة قذرة، دون ملابس أو فرشات أو بطانيات، وأُجبر على النوم على الأرض على الرغم من البرد في ذلك الوقت من العام.

وقالت الحكومة الجزائرية، في ردها أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن الاتهامات الخطيرة التي وجهها محمد الرياحي، إنها ترفض مزاعم سوء المعاملة، التي تعتبرها لا أساس لها من الصحة وتتناقض تماما مع الواقع.

وتبين أن هذه التوضيحات التي قدمتها الحكومة الجزائرية لم تقنع على الإطلاق أعضاء مجلس حقوق الإنسان الذين قرروا إحالة القضية إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب.