في ردود الفعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (هولندا)، اليوم الخميس، بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قال  مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه قرار مُلزم يجب أن يُحترم وجميع الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي ملزمون بالتنفيذ.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بالعاصمة عمّان الخميس، “المأساة في غزة يجب أن تنتهي، وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.

وتابع: “هذا القرار ملزم، وجميع الدول والشركاء في هذه المحكمة والتي تشمل أعضاء الاتحاد الأوروبي ملزمون بتنفيذ القرار”.

من جهته، أكد  الصفدي أن “هذه القرارات يجب أن تحترم وتنفذ، فالشعب الفلسطيني يستحق العدالة، والمؤسسات القانونية وجدت لتحاسب”.

وأضاف “لا يمكن للمجتمع أن يكون انتقائياً في قبول قرارات ورفض أخرى، وليواجه كل مسؤولية ما قام به”.

وأشار الصفدي إلى أنه “يجب أن يكون القرار رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك بخطوات عملية لوقف مجازر غزة”.

وأردف قائلا “هي لحظة فارقة، فهل يسمح للتسييس وموازين القوى أن تحول دون تطبيقه أم يكون (تنفيذ القرار) وفقا للقانون الدولي”.

 

هولندا: سنعتقل نتنياهو إذا أتى

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إن بلاده ستعتقل نتنياهو، تنفيذا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: “سنعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال بسبب محاكمته بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وذلك عندما يأتي إلى هولندا”.

وأكد فيلدكامب، في تصريح بمجلس النواب الهولندي، أنه يحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: “لن تجري هولندا بعد الآن اتصالات غير ضرورية مع نتنياهو”.

إيطاليا: سنضطر لتوقيف نتنياهو إذا زار بلادنا

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو مساء الخميس أنّ بلاده ستضطر الى توقيف نتنياهو إذا زارها، تنفيذا لمذكرة التوقيف.

وقال كروسيتو لقناة راي التلفزيونية إنه يعتقد أنّ المحكمة الجنائية الدولية “مخطئة” بقرارها عبر وضعها نتنياهو وغالانت في المستوى نفسه مع حركة حماس، لكنه أكد أنه في حال جاء نتنياهو أو وزير دفاعه السابق “إلى إيطاليا، فسيتعيّن علينا توقيفهما” بموجب القانون الدولي.

وأوضح كروسيتو الذي تتولى بلاده هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة السبع إن الأمر ليس خيارا سياسيا، إذ يتعين على إيطاليا باعتبارها دولة طرفا في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

وعبّر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن موقف أكثر تحفظا قائلا “ندعم المحكمة الجنائية الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة يجب أن تؤدي دورا قانونيا وليس سياسيا”.

وأضاف “علينا أن نفكر معا، مع حلفائنا، في رد فعلنا وتفسيرنا لهذا القرار”.

بلجيكا: يتعين على أوروبا الامثال للقرار

من جهتها، قالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، الخميس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال. وأضافت دي سوتر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “يتعين على أوروبا أن تمتثل (للقرار)، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال”.

وأشارت إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون عقاب.

 

متحدث الخارجية الفرنسية يرفض التعليق 

من جانبه  قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية.

وقال “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم”.

في المقابل، قال رئيس وزراء إيرلندا إن بلده يحترم دور المحكمة الجنائية الدولية ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في تنفيذ عملها المهم أن يفعل ذلك الآن “على وجه السرعة”.

الأرجنتين تتضامن مع إسرائيل

اعتبرت الرئاسة الأرجنتينية في بيان أن مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية تتجاهلان “حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها”.

وذكر البيان الذي نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على حسابه على منصة “اكس” أن “الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير” الذي يتجاهل “حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل حماس وحزب الله”.

وأضاف “إسرائيل تواجه عدوانا وحشيا، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية”.

وأعرب الرئيس الأرجنتيني مرارا عن دعمه للحكومة الإسرائيلية التي يعتبرها حليفة رئيسية إلى جانب الولايات المتحدة.

وأكد البيان أن “الأرجنتين تتضامن مع إسرائيل، وتكرر تأكيد حقها في حماية شعبها وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن” وتدعو “المجتمع الدولي إلى إدانة أفعال حماس وحزب الله، والدفاع عن سيادة إسرائيل والعمل بعدالة وحياد بحثا عن سلام دائم في المنطقة”.

 

بريطانيا: نحترم استقلال المحكمة

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث للصحافيين “نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها”.

وأضاف “لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان. نواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة”.

 كندا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو “من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي”، مضيفا أن كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية.

تركيا

كتب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على منصة اكس “هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء”.

 

منظمة العفو الدولية

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن نتنياهو “بات ملاحقا رسميا”.

وصرحت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف “يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأسرة الدولية برمتها أن تفعل كل ما في وسعها لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين”.

هيومن رايتس ووتش

رأت بلقيس جراح وهي مديرة مساعدة لبرنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش” أن “مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق مسؤولين رفيعين في إسرائيل ومسؤول في حماس تظهر أن لا أحد فوق القانون”.

ترحيب فلسطيني

بدورها، أصدرت السلطة الفلسطينية بيانا، اليوم الخميس، ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء فيها وفي الأمم المتحدة بتنفيذ القرار.

ووصفت السلطة الفلسطينية القرار بأنه “يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته”.

الجزائر

قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن “هذا الإجراء الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان رئيس الجمهورية يمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة شعوب ودول المنطقة”.

وأكدت أن “الجزائر تهيب بأعضاء المجموعة الدولية لاسيما الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها وذلك تكريسا لحتمية إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني”.