قبل أن أتكلم في صلب الموضوع أود أن أشير أنني عندما أكتب في مواضيع حساسة بل مؤلمة أحياناً لالتصاقها بجوهر النظام الحاكم في البلاد الذي هو صرة اهتمامي لا أدعي الحق المطلق ولا أجرؤ على قول ذلك في ظل سياسة القمع و التهديد وسياسة الاعتقالات التي تمارسها العصابة على الشعب المغبون أنا هنا فقط أستفز العقول المهتمة لتفكر ولتتسائل عن ما يدور من حولها من احداث مخزية ووقائع مزرية وسأظل منفتحاً على أي نقاش مع أي مسؤول عسكري أو إداري محترف (السرقة) أو نقابي عقيدته النضال الجاد والبعد عن دراهم الجنرالات ولن أنزعج إطلاقاً إذا ظهر الحق معه بل سأقدم الاعتراف الصريح والعلني واغادر الجزائر بلا رجعة…

المستقر أن الممارسة النقابية تشكل قوة اقتراح مؤازِرَة للكتلة العمالية الشعبية حيث تمارس شراكة دافعة نحو نجاعة أفضل وجودة أرقى للشعب وللمواطنين ولو اقتضى ذلك مخالفتها لخيارات حكومة المخنث تبون أحياناً أو حتى لمعارضتها لها غير أن التعددية النقابية بالشكل الحاصل في القطاعات الوطنية بقدر ما باعت قضية الشعب وتاجرت فيها بأبخس الأثمان تحولت الآن إلى قوى معطلة ومحبطة ومضادة لإرادة الشعب في التغيير والانقلاب على زمرة الشر في البلاد وحتى مربكة لخطة والانسجام بين الحركات الشعبية المناضلة بل ومفسدة ومبلغة عن كل افراد وزعماء الحراك الشعبي و ثورة الجياع الى الأجهزة القمعية المستبدة بالبلاد والتي عاتت في الأرض فسادا وظلما وجورا وخنقت و كممت كل الأصوات التي صرخت بأعلى صوتها “دولة مدنية وليست عسكرية”…

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز