قالت عائلة المحامي البارز أحمد صواب، وهو منتقد شرس للرئيس التونسي قيس سعيد، ان محكمة تونسية قررت اليوم ‌الإفراج عنه في خطوة تأمل المعارضة أن تمهد الطريق لإطلاق سراح معارضين ومنتقدين آخرين مسجونين.

وكان صواب، وهو قاض إداري متقاعد، يقضي عقوبة سجن مدتها خمس سنوات. واشتهر بانتقاده القوي لسياسات سعيد خاصة في مجال الحقوق والحريات ولطالما كرر بأن القضاء أصبح غير مستقل وتحت السيطرة الكاملة لسعيد.

وقد أثار اعتقاله العام الماضي غضبا واسعا بين الأحزاب السياسية ومنظمات حقوقية تونسية ودولية وصفت الخطوة آنذاك بأنها تصعيد خطير في “حملة قمع ضد المعارضين وعلامة على ترسيخ نظام استبدادي في البلاد”.

وقال ابنه صائب إن المحكمة قررت اليوم الاثنين الاكتفاء بالفترة التي قضاها من العقوبة والإفراج عنه.

وقال منجي، شقيق أحمد صواب، لرويترز: “هذا خبر رائع جدا.. نحن في الطريق إلى السجن بانتظار الإفراج عنه..أملي وأمنيتي أن يطلق سراح جميع السجناء المعتقلين ظلما”.

ويقبع معظم قادة المعارضة، إلى جانب عشرات من النشطاء المنتقدين، وإعلاميون، خلف القضبان، فيما تقول المعارضة إن تونس تحولت إلى سجن مفتوح.

وينفي سعيد أن يكون ديكتاتورا أو أنه يتدخل في القضاء ولكنه يكرر أنه ‌لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.

وكان صواب قد انتقد العام الماضي القضاة بشدة، قائلًا إن القضاء قد تم تدميره، وأضاف أن “القضاة تحت الضغط، وكأن هناك سكينًا مُسَلَّطًا على رقابهم”، مشيرًا إلى أنهم تحت ضغط قوي من السلطة التنفيذية.

وسُجن ‌بعد هذه التصريحات التي اعتبرتها السلطات تهديدا إرهابيا للقضاة، فيما قالت المعارضة إنها مثال هزلي آخر على إسكات كل صوت ينتقد الرئيس.

وتقول المعارضة وجماعات حقوقية إن سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن عزل الحكومة في 2021 ثم حل البرلمان وبدأ لاحقا الحكم بمراسيم.

وقد حل المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة في 2022، ووصفت المعارضة هذه الخطوات بأنها انقلاب. ويقول سعيد إن إجراءاته قانونية وتهدف لإنهاء فوضى مستشرية في أوساط النخب السياسية.