دشن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ولايته الثانية رئيسا للبلاد، بإجراء جديد يستهدف به المغرب، إذ أعلنت الجزائر اليوم الخميس فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في دخول ترابها، في الوقت الذي ربطت فيه مصادر حكومية مغربية هذه الخطوة بـ"المكاسب التي تحققها المملكة في ملف الصحراء".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن الحكومة قررت "إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية"، وأوردت أن تأشيرة الدخول إلى أراضيها "إلزامية لجميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر".

ومثلما بررت، منذ 2021، قرارات القطيعة المتتالية مع المغرب، التي تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، وإغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه الطائرات القادمة من المغرب، ومنع استيراد البضائع انطلاقا من الموانئ المغربية، أوردت السلطات الجزائرية أن قرار فرض التأشيرة مرده إلى مزاعم ـ"انخراط المغرب في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني".

وجاء الإعلان الجزائري بعد ساعات على إعلان الدانمارك عبر وزير خارجيتها، لارس لوكي راسموسن، أن "مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف" لحل نزاع الصحراء، وفق ما جاء في بيان مشترك، تم اعتماده عقب محادثات أجراها بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الدانماركي، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.