شكك رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية المعروفة اختصارا بـ"حمس" عبدالعالي حساني شريف في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى فوز الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون بنسبة تناهز 95 في المئة، رافضا الاعتراف بها ووصفها بـ"صماء" و"غير دقيقة"، بينما أثارت الأرقام التي أعلنت عنها السلطة المستقلة للانتخابات سواء المتعلقة بنسب المشاركة أو الأصوات التي حصل عليها المرشحون جدلا واسعا بسبب الضبابية والتناقض.
واعتبر حساني خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن النتائج الأولية للاستحقاق "تلحق ضررا بالبلاد وبسمعتها"، لافتا إلى أن "البلاد لا تحتاج إلى المزيد من التلاعب بل صحوة ضمير".
وشكك عديد المتابعين في الأرقام التي أعلنتها سلطة الانتخابات بداية من نسبة المشاركة داخل التراب الوطني التي قفزت مساء في ظرف 3 ساعات من 26.45 إلى 48 في المائة.
كما أثارت نسبة الأصوات التي تحصل عليها المترشحون الثلاثة تساؤلات عديدة حول صحتها إذ بينت النتائج الأولية أن عبدالمجيد تبون فاز بنسبة 94.65 في المئة، بينما حصل حساني على 3.17 في المئة من الأصوات في حين لم تتجاوز النسبة التي تحصل عليها السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض/يساري) يوسف أوشيش على 2.16 في المئة، ليكون المجموع 99.8 في المئة بينما يفترض أن يكون 100 في المئة.
وفي ختام الاقتراع السبت أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن نسبة المشاركة بلغت 48.03 بالمئة، لكن خلال مؤتمر إعلان النتائج لم يكشف عن رقم نهائي ولا عدد الأصوات الملغاة، التي عادة ما توصف تهكما في الجزائر بأنها "أحد اقوى الأحزاب السياسية".
وسارعت إدارة الحملة الرئاسية لتبون إلى التنصل من مسؤوليتها عن النتائج المعلنة وألقت بالكرة في ملعب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وشكك كلّ من تبون وحساني وأوشيش عبر بيان مشترك الأحد في النتائج المؤقتة التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات.
ويعتبر توقيع المرشح الفائز وبقية المتنافسين في الانتخابات بيانا مشتركا ينتقد النتائج المعلنة سابقة في تاريخ البلاد.
وقالت الحملات "نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية".
كما تحدثت عن "وجود غموض في بيان إعلان النتائج، الذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة"، دون إيضاحات. وخلصت الحملات الثلاث إلى "وجود خلل في إعلان النسب التي حصل عليها كل مترشح".
وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين أصدرت سلطة الانتخابات بيانا قالت فيه إنها "تسجل اطلاعها على محتوى البيان المشترك لمديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة".
وتابعت "ولكون عملية استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز نتائج الانتخابات جارية حاليا، فإنها تعلم مديري الحملة الانتخابية للمترشحين وكذا الرأي العام، بأنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في المحاضر الأصلية فور استكمالها".
وزادت بأنها "ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على العملية الانتخابية التي تذكر أنها جرت في أحسن الظروف".
ومن المقرر أن تحيل سلطة الانتخابات محاضر الفرز بشكل فوري إلى المحكمة الدستورية، التي ستنتظر خلال مدة لا تتعدى 48 ساعة في أي طعون محتملة، على أن تعلن النتائج النهائية خلال 10 أيام.
ولن يؤدي تدقيق الأرقام إلى أي تغيير في النتيجة النهائية للانتخابات التي فصّلت على مقاس تبون الذي يستعد لمباشرة مهامه في ولاية رئاسية ثانية رغم أن أكثر من نصف الجزائريين رفضوا المشاركة في "المسرحية".
تعليقات الزوار
لا تعليقات