تبحث الجزائر عن دور إقليمي فاعل مع توالي الانتكاسات الدبلوماسية التي منيت بها في الفترة الأخيرة، وتسعى الدبلوماسية الجزائرية جاهدةً في إطار التنافس الإقليمي والدولي إلى إيجاد تسوية للنزاع الليبي الذي يمثل تهديدا مباشرا على حدود الجزائر وأمنها القومي، كما أنها تحرص على اللحاق بالمبادرات المغربية التي سبقتها في ليبيا.

وبدأت الجزائر مؤخرا التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للبقاء على خارطة الفاعلين في هذا الملف، وعرضت خارجيتها مقاربة ترتكز على أربع أولويات لتسوية الأزمة الليبية على أمل أن يفضي الى اتفاق بين الفرقاء. وذلك خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مساء الإثنين، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني خوري، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر.

وأدت خوري جولة إلى دول المنطقة من بينها المغرب ومصر والجزائر في وقت تشهد المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية جمودا منذ أشهر، وتعثر اللقاء الثلاثي بين الرئاسات الثلاث في ليبيا الذي كان مقررا عقده في القاهرة في منتصف يوليو/تموز الماضي.

 وقد أثنت خوري في زيارتها الأخيرة إلى المغرب في يوليو/تموز الماضي على جهود المملكة في تسهيل الاتفاقيات الليبية السابقة، حيث لعبت الرباط دورا مهما في بداية الصراع الليبي عن طريق حوار الصخيرات الذي جاء بحكومة وفاق وطني، ثم استمرت الأطراف الليبية في اجتماعاتها في المغرب الذي قدم كل الدعم والمساندة لها.

وتستعد القائمة بأعمال البعثة الأممية لتقديم ثاني إحاطة لها في 20 من أغسطس/آب الجاري أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع الليبي.

وفي معرض حديثه عن الحلول، خلال مؤتمر صحافي عقب المحادثات، حدد عطاف أربع أولويات رئيسية، تتعلق الأولى بتفادي تحويل الاستحقاق الانتخابي في البلاد إلى غاية بحد ذاتها، قائلا "الغاية تبقى أشمل وأوسع"، مؤكدا أن نجاح هذا الاستحقاق "يتوقف على مدى التقدم المحرز في العمل التحضيري الذي ينبغي استنفاذه على أكمل وجه"، وفق ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.

ويرى محللون أن تصريح عطاف يفتقد إلى الرؤية الشاملة والموضوعية بالنسبة للمشهد الليبي، إذ أن الانتخابات هي محصلة ونتيجة نهائية لتفاهم الأطراف المختلفة، كما أن الانتخابات من شأنها انهاء حالة الانقسام السياسي الذي تعمل الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إليه.

وترتكز الأولوية الثانية لعطاف على "أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته"، مشددا على أن تكون كل المبادرات والرغبات والمسارات التي تضع نصب أولوياتها حل الأزمة الليبية "امتدادا وسندا وعونا للجهد الأممي الذي يبقى المرجع الأساسي الذي تتجسد فيه ثوابت حل الأزمة الليبية، وكذا معالمها وضوابطها".

وأشار في مرحلة أخيرة إلى أن المصالحة رغم الصعوبات تظل الأساس لتحقيق الوحدة الوطنية وطي صفحة الخلافات، موضحا أن ذلك "سيسهم في بلورة أرضية جامعة وموحدة لجميع أبناء ليبيا، تنأى بهم عن نهج التجاذب والانقسام، وتبعدهم كل البعد عن منطق الغالب والمغلوب".

وتُرجع السلطات الجزائرية طول أمد الأزمة الليبية إلى تعقد التدخلات الخارجية في شؤون البلاد. وجدد الوزير الجزائري دعوة بلاده ومطالبتها لجميع الأطراف الأجنبية برفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي، وبوضع حد للسياسات والممارسات التي تغذي الانقسام وتزرع الفرقة بين الليبيين"، مضيفا أن "إنهاء هذه التدخلات سيكون له الأثر البالغ في تمكين الشعب الليبي من تجاوز التجاذبات وإيجاد أرضية توافقية تكرس مساهمة الجميع في مسار ليبي- ليبي يطوي صفحة الخلافات، وينهي الأزمة بصفة نهائية وبالتالي تنظيم انتخابات حرة ونزيهة".

 ويرى مراقبون أن التحرك الجزائري من أجل التوصّل الى حل للأزمة في البلد المحاذي للجنوب، لا يعدو أن يكون خطوة استباقية من أجل الحفاظ على استقرار أمنها لا سيما في ظل ما يشهده شرق طرابلس من اشتباكات بين الجماعات المسلحة وأحداث عنف تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.

 وأشارت أحدث دراسة نشرتها القيادة العسكرية الأميركية في افريقيا 'أفريكوم' إلى تسرب الكثير من الأسلحة المتداولة في نيجيريا من ترسانة الأسلحة التي كان يمتلكها نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، حسب ما نقلته تقارير إعلامية عن مجلة "منبر الدفاع الأفريقي" الصادرة عن القوة العسكرية الأميركية.