تبدي الجزائر على أعلى مستوى امتعاضا شديدا من القرار الفرنسي الخاص بدعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وهو ما عبّر عنه الرجل الثاني في الدولة صالح قوجيل الذي اتهم باريس بالعودة للنهج الاستعماري، محذرا من مغبة التخلي عن الشرعية الدولية في حل هذا النزاع.

بعد بيان الخارجية الجزائرية ومختلف الأحزاب الكبرى، جاء الدور على مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان)، الذي أصدر موقفا شديد اللهجة بقيادة رئيسه صالح قوجيل ضد القرار الفرنسي. وأعرب مكتب المجلس عن إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه، معتبرا هذا القرار بمثابة “انحراف ومجازفة غير مضمونة، كما يعتبره سوء تقدير وإفلاس تدبير، ويشكل اغتيالاً معنوياً للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف، ومنذ عقود، على طاولة تصفية الاستعمار”.

وذكر أن الموقف الفرنسي يعد صورة جلية لتجسيد غير مسبوق لديبلوماسية “الأنس” (بين السلطات الفرنسية والمغربية) التي تتجاوز الأعراف وتخالف المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا، من خلال تكريس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح”. وأبرز أن “الموقف موضوع الحال يعد تحللاً فاضحاً لفرنسا من القرارات الأممية والآراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة احتلال ضد دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي”.

كما يشكل القرار من جانب آخر، وفق مكتب مجلس الآمة، “تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي”. وأكد أن مثل هذا القرار “يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره، وهو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ،  وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم”.

وأشار مجلس الأمة إلى أن القرار “هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا، ليشد بعضها بعضاً في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية”، مطالبا “البرلمان الفرنسي، الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو “تطهير” الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها، وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ”.

وفي ردود الفعل الأخرى، أصدرت حركة مجتمع السلم وهو حزب ينتمي للتيار الإسلامي (الإخواني) يمثل المعارضة المعتدلة، بيانا عبّرت فيه عن استغرابها من الموقف الفرنسي الأخير المتعلق بقضية الصحراء الغربية، والذي أكد حسبها أن “القوى الاستعمارية التقليدية تواصل ممارساتها القديمة والانتقائية في التعامل مع قضايا الحرية وتقرير المصير وتصفية الاستعمار بدعمها لمثيلاتها وتوابعها الوظيفية في العالم، والاستمرار في مناقضة القانون الدولي والقرارات الأممية”.

وذكرت الحركة أن “هذا القرار المستهجن من قبل دولة هي عضو دائم في مجلس الأمن، يمثل معوقا لكل مبادرات تمكين الشعب الصحراوي من حرية الاختيار عبر الاستفتاء الحر لتقرير مصيره، وسيفاقم حالة الانسداد والجمود للنزاع في الصحراء الغربية، ويساهم في المزيد من تأزيم العلاقات بين الدول في المنطقة، ولا يساعد على تأسيس علاقات ثنائية مبنية على المبادئ والمصالح المشتركة الواضحة والمعايير القابلة للتجسيد من جميع الأطراف على السواء”.

وكانت الخارجية الجزائرية في بيانها الذي تضمن المعلومة قد أشارت إلى أن “الحكومة الجزائرية أخذت علما، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة”، وأكدت أن “السلطات الجزائرية تم إبلاغها بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة”.

ويرجح أن يكون لهذا القرار أثر على العلاقات الجزائرية الفرنسية مستقبلا، خاصة أنه ياتي في ظل برمجة زيارة الرئيس الجزائري لباريس نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وهو ما قد يفتح المجال لإمكانية تضرر مشروع الزيارة، حيث تشير السوابق إلى أن الزيارة تأجلت لثلاث مرات منذ إعلانها بداية 2022 بسبب توترات طارئة على العلاقات.

وسبق للجزائر أن أكدت في عدة مناسبات رفضها لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، وجددت تمسكها بمبدأ حق تقرير المصير.

وفي تموز/جويلية 2022، نشر مجلس الأمن الدولي رسالة المبعوث الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي (الوزير الأول حاليا)، كوثيقة رسمية، تشرح الحقائق التاريخية والعناصر الأساسية لقضية الصحراء الغربية وأسباب رفض مقترح الحكم الذاتي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأبرزت الرسالة،  أن مضمون وأسس وأهداف ما يسمى ب”الحكم الذاتي”، تشكل سابقة خطيرة تهدد أساس الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة”. واعتبرت أن “منح أي مصداقية للقوة القائمة بالاحتلال ولما يسمى مقترح الحكم الذاتي سيعني، وللمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة، إضفاء الشرعية من قبل المجتمع الدولي على احتلال وضم إقليم والسيطرة على شعبه بالقوة”.

وذكرت أن فكرة إعطاء هذا المقترح أي اعتبار “قد ترقى إلى محاولة مسايرة خطة رجعية تتعارض مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة والمعروفة لدى الأمم المتحدة”.  وأشارت في ذات السياق إلى أنه “من المفارقات العجيبة أن هذه الأشكال الاستعمارية البالية التي عفا عليها الزمن،  قد أتاحت فرصًا للشعوب المستعمرة، تفوق بكثير ما تدعي تقديمه المسماة خطة الحكم الذاتي، بمعنى أن هذه الأشكال القديمة قد أدت، بطريقة ما في نهاية المطاف إلى تقرير مصير الشعوب، بما في ذلك في حالة المغرب نفسه، الذي وضع تحت الحماية الفرنسية حتى عام 1956”.