وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدفاعية سامي اليوم الخميس 3 مذكرات تفاهم مع شركات تركية رائدة في مجال الطيران والفضاء والتكنولوجيا لنقل وتوطين التقنيات الدفاعية في المملكة، بينما تسعى الرياض إلى تنويع مصادرها في التسلّح وتعزيز علاقاتها الثنائية مع تركيا بعد فترة من القطيعة والتوتر.
وذكرت الشركة في بيان أن الاتفاقيات المشتركة تمت مع شركات "بايكار" و"فارقاني" و"أسيلسان" التركية، بحضور وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال وزير الدفاع السعودي في تدوينة عبر منصة إكس "اطلعت خلال زيارتي لجمهورية تركيا على قدرات وإمكانيات عدد من الشركات التركية الرائدة في مجال الفضاء والصناعات الدفاعية، وشاهدت مشاريعها التقنية المتطورة ومنتجاتها الحديثة وخططها وإستراتيجياتها المستقبلية".
وأشار وزير الدفاع السعودي إلى أنه استعرض عقب محادثات أجراها مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون ورؤساء عدد من كبرى الشركات الصناعية التركية فرص التعاون في المجال العسكري والدفاعي وفق رؤية السعودية 2030.
وسيشمل التعاون مع شركة "بايكار" إنشاء قدرات التصنيع وتطوير الأنظمة للطائرات المسيرة الخاصة بالشركة في السعودية، وكذلك التطوير المشترك ونقل التقنية والملكية الفكرية للمملكة. في حين كان الاتفاق مع شركة "فارقاني" على إنشاء مركز تميز لتطوير التكنولوجيا الناشئة في المملكة لخدمة قطاع الفضاء عالمياً.
وتندرد الاتفاقية مع شركة "أسيلسان" في إطار بحث التعاون في فرص نقل وتوطين وتطوير تقنيات الإلكترونيات الدفاعية المتقدمة لتعزيز وبناء القدرات المحلية في هذا المجال.
وتأتي هذه الاتفاقيات تتويجا للزيارات الرسمية لكبار المسؤولين في البلدين. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل الثلاثاء الأمير خالد بن سلمان بالعاصمة التركية أنقرة وبحضور وزير الدفاع التركي ياشار غولر، بحث الطرفان خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وكانت السعودية قد أبرمت في شهرأغسطس/آب من العام الماضي اتفاقيات ومذكّرات تفاهم بين شركات تركية وسعودية في مجال الصناعات الدفاعية.
أشار المدير العام لشركة "بايكار" التركية خلوق بيرقدار إلى وجود محطة جديدة في العلاقات بين تركيا والسعودية، مبيناً أن هذه المحطة ستعزز علاقات التعاون بين البلدين.
وتتحرك الرياض في اتجاه حلحلة الأزمات السياسية ذات الاتصال المباشر معها إلى جانب التطوّر الاقتصادي واعتماد الحوار أساسا لتجاوز الخلافات السياسية مع أنقرة إثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، فيما أفضى حراك دبلوماسي سعودي ناجع إلى غلق القضية وإثبات زيف المزاعم التي روّجها خصوم المملكة.
وكانت أول زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الحادثة في شهر أبريل/نيسان من عام 2022 والتي عقبتها زيارة قصيرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى العاصمة التركية استبقها قرار برفع حظر سفر السعوديين إلى تركيا.

وأعرب الجانبان حينها عن "تطلعهما للتعاون في مجالات الطاقة ومنها البترول وتكريره والبتروكيماويات وكفاءة الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة"، كما تم التأكيد على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية".
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا 6.5 مليار دولار عام 2022، فيما تنتصب 390 شركة تركية داخل المملكة، مقابل 1140 شركة سعودية في تركيا برأس مال يصل إلى 18 مليار دولار.