قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقادة في حركة حماس،  بمن فيهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، للاشتباه في” ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية”.

 

وأكد المدعي العام كريم خان أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة، والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين.

وقال خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو وغالانت بتهم جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.

 

وتشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس “الإبادة” و”الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي” و”احتجاز رهائن كجريمة حرب”.

وأضاف بيان المدعي العام للجنائية الدولية “نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية المتهمون بها (قادة حماس) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية”.

 

فلسطين: “مساواة بين الضحية والجلاد”

بدورها، طالبت حماس مدعي عام المحكمة بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق “كافة مجرمي الحرب” من قادة إسرائيل، وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.

واستنكرت حماس، في بيان عبر منصة تلغرام، بشدَة، محاولات مدعي عام الجنائية الدولية “مساواة الضحية بالجلاد” عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية “دون أساس قانوني”.

وأضافت أن “مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقال سامي أبو زهري، القيادي البارز في حماس، إن “قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة “مساواة بين الضحية والجلاد”.

وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.

من جهته، اعتبر واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إصدار مذكرات توقيف لقادة حماس ومسؤولين إسرائيليين هو “خلط ما بين الضحية والجلاد”.

وقال إن “المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم”.

إسرائيل: خطأ تاريخي.. معاداة للسامية

وفي تل أبيب، قال نتنياهو إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية “عبثي وهدفه استهداف إسرائيل بأكملها”.

وأضاف نتنياهو “أرفض مقارنة المدعي العام في لاهاي المثيرة للاشمئزاز بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة الجماعيين بحماس”.

وتابع “بأي جرأة تقارن حماس التي قتلت وأحرقت وذبحت وقطعت رؤوسا واغتصبت وخطفت إخوتنا وأخواتنا وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يخوضون حربا عادلة”.

 

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن “أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين الوحشيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه”.

 

وفي وقت سابق الإثنين، هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المحكمة، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تجاهلها وتصعيد الحرب على قطاع غزة.

وقال سموتريتش، عبر منصة “إكس”، إن “مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية”، على حد زعمه.

فيما قال بن غفير، عبر “إكس”، كلا من نتنياهو وغالانت إلى “تجاهل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية”، بزعم أنه “معادٍ للسامية”، وشدد على ضرورة تصعيد الهجوم على حماس.

 

وأعلن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، في بيان، أنه أمر فورا بتشكيل لجنة خاصة بهدف مواجهة تحرك المحكمة المرتقب ضد نتنياهو وغالانت.

وأضاف أن القرار الفاضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية هو “اعتداء مباشر دون رادع على ضحايا 7 أكتوبر ومختطفينا الـ 128 في غزة”.

ووصف القرار بأنه “وصمة عار تاريخية سوف تذكر إلى الأبد”.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: “لن تمنعنا أي قوة في العالم من إعادة جميع مختطفينا وانهيار نظام حماس”.

 

وأما الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس وصف الحرب على غزة بأنها “الحرب الأكثر عدالة”.

وزعم في منشور على منصة “إكس”، “أن دولة إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي”.

وأضاف غانتس: “قبول قرار المدعي العام (خان)، سيكون جريمة تاريخية لا يمكن محوها”.

أما رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت فقال في منشور على منصة “إكس”: “إن طلب المدعي العام يمثل لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي”.

وفيما اعتبر أن “من الأفضل عدم وجود المحكمة”، أضاف: “لقد حان الوقت لكي تقوم الدول المحترمة بوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية”.

 

ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن زعيم المعارضة يائير لبيد أنه “يتوقع أن تدين الإدارة الأمريكية مذكرات الاعتقال، وأنهم سيقفون خلفنا”.

ونقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم: قولهم إن قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية “مشين ووقح ومنافق”.

وبدورها نقلت القناة 13 عن مصدر مقرب من نتنياهو، لم تسمه، أن “إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي”.