أعلنت ندوة الجزائر الدولية حول العدالة للشعب الفلسطيني عن إنشاء لجنة مشكلة من قضاة ومحامين تتولى متابعة رفع الشكاوى بخصوص الجرائم الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية وباقي المحاكم التي تعتمد عالمية العقوبة.

وتضم اللجنة وفق ما ورد في إعلان الجزائر الذي توج أشغال الندوة، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، ونقيب المحامين الأردنيين وهو نفسه رئيس الدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمنسق العام للإسناد القانوني للاتحاد، ونقيب محاميي فلسطين، مع الإشارة إلى أن اللجنة لها صلاحية إضافة من تراه مناسبا لعضويتها.

ودعا “إعلان الجزائر” تقديم بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ورفع دعاوى جزائية ضد مسؤولي وسلطات الاحتلال الصهيوني من مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفقا لما تم تقريره ووفقا للخطة القانونية الموضوعة والتي سوف تتولى لجنة المتابعة المتمخضة عن الندوة الحرص على تطبيقها.

كما طالب الإعلان بـ”إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة وأفراد سلطات الاحتلال أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والتي تم تحديدها من طرف اللجنة”. وفي السياق، تمت المطالبة بمخاطبة المنظمات والهيئات الدولية المشار إليها في توصيات الندوة، لمحاصرة وملاحقة الكيان الصهيوني المحتل.

وتضمنت التوصيات الختامية للندوة والناتجة عن عمل الورشات 51 بندا تعتبر “جزءا من هذا الإعلان وخارطة طريق له”. كما تضمنت تنويها بدور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رعاية هذه الندوة الدولية، خاصة أن هذه الندوة تأتي في أعقاب دعوة تبون لأحرار العالم من أجل متابعة إسرائيل أمام المحاكم الدولية وجعلها لا تفلت من العقاب

وفي إعلانهم الختامي، أدان المشاركون في الندوة بأشد العبارات العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قصف عشوائي جوي وبري وبحري متواصل، يستهدف المباني السكنية والمصالح الحيوية المدنية، وتدمير البنية الأساسية والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل على سكانها المدنيين، واجتياح شمال غزة والتهجير القسري لسكانه، والذي أدى إلى سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى، من بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والمسنين.

كما استنكروا منع وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية والوقود وقطع الكهرباء والمياه عن سكان غزة. وأكدوا من هذا المنطلق، أن جميع هذه الجرائم “عقوبات جماعية وانتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة”.

وكانت الندوة قد خصصت 4 ورشات عملية تتعلق بمقاضاة إسرائيل، هي ورشة “توثيق الجرائم”، ورشة “المتابعة الجنائية أمام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والمحاكم الدولية الأخرى”، وورشة “إخطارات المحكمة الجنائية الدولية”، وورشة “الشكاوى للمنظمات والهيئات الدولية”، حيث تركزت مناقشاتها على الجوانب التنظيمية والإجرائية.

وامتدت أشغال الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية للقضاة واتحاد منظمات المحامين الجزائريين، ليومي الأربعاء والخميس، بمشاركة مجموعة من القضاة والمحامين والخبراء القانونيين من عدة دول لمناقشة الوضع الإنساني الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وشهدت الندوة حضورا قوي لمحامين وقضاة وقانونيين من الدول العربية والأفريقية ومن دول أوروبية وأخرى في القارة الأمريكية، أجمعوا على ضرورة التحرك في كل المحاكم والهيئات الدولية من أجل إدانة إسرائيل وإعادة الحقوق الفلسطينية.

وعرفت الأشغال حضور المحامي المدافع عن القضية الفلسطينية جيل ديفرس وهو أبرز المشاركين في الندوة الذي أكد على أن هناك تحولات في صالح فلسطين فيما يخص الجهات القضائية الدولية، مبرزا أنه يتعامل مع الملف منذ 14 سنة أمام محكمة الجنايات الدولية، ولم ير سرعة في التعامل مع القضية مثلما يحدث هذه المرة، حيث تم تشكيل فريق للتحقيق لدى مكتب المدعي العام استقبل فريق المحامين الذين أخطروا محكمة لاهاي، وهو مؤشر يدعو للتفاؤل، وفق ما صرّح به.

كما أفسحت الندوة المجال لعضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج، سامي أبو زهري الذي قال إن “هذا الحدث لا يقل أهمية عما يجري في الميدان من مواجهة شرسة مع الاحتلال الصهيوني”، داعيا إلى وقفة عربية وإسلامية ومن شرفاء العالم قوية تواجه التحالف الغربي بقيادة أمريكا في دعم إسرائيل.

وذكر أبو زهري أن “فلسطين لن تتحرر إلا بالطريقة التي تحررت بها الجزائر، لذلك كان السابع تشرين الأول/أكتوبر خطوة كبيرة على طريق التحرير وسنمضي على هذا الطريق”، معلقا على من يقول بأن الأثمان كبيرة أن “الجزائريين لو توقفوا عن دفع الأثمان لما خرج الاحتلال من ارض الجزائر”.

وتحدث القيادي في حماس بما يدعم تحركات المحامين في العالم حول توثيق الجرائم، قائلا إن مئات الأسر زالت تماما وأن عدد الضحايا من الأطفال والنساء تحت الركام يزيد عن 6500 بسبب عدم وجود الآليات التي تسمح باستخراجهم كما أن قصف المستشفيات واحتلالها وتدميرها كان سياسة ممنهجة حيث قتل نحو 200 طبيب وممرض بعضهم استهدفوا في منازلهم وتدمير 60 سيارة إسعاف، ناهيك عن تدمير المخابز وكل المرافق ومقومات العيش في القطاع.