شكل أطباء تونسيون قافلة كبيرة للتوجه إلى غزة والمساعدة في علاج ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، فيما دعا رئيس حزب سياسي إلى مسيرة مليونية نصرة للقضية الفلسطينية.
وأكد الدكتور صادق الهمامي لإذاعة موزاييك أن “قافلة طبية تتضمن أطباء تبنيج وتقنيين وعدداً من الجراحين من مختلف الاختصاصات تطوعوا للذهاب إلى قطاع غزة للمساعدة في علاج الضحايا”.
وأضاف: ”في الوقت الراهن هناك فريق من 17 جرّاحاً ونريد أن نتحول إلى غزة للمساعدة في القيام بالعمليات الجراحية، وأغلبنا سبق أن عمل في غزة. ونحن مستعدون مهما كان الوضع في المنطقة”.
ولفت إلى أن “الإشكال حالياً ليس تقنياً ولا يتمثل في الإمكانيات، بل في كيفية الدخول إلى غزة، وهي مسألة استعجالية لا نستطيع أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث ونريد الدعم من مختلف الأطياف حتى نتمكن من العبور. والنقطة الأساسية هي سياسية ونوجه نداء إلى رئاسة الجمهورية للتدخل حتى نتمكن من دخول غزة”.
فيما دعا رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد إلى “خروج الشعب التونسي في مسيرة مليونية نصرة للقضية الفلسطينية وتنديداً ورفضاً للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد العدوان الصهيوني الغاشم”.
كما دعا إلى “تكوين لجان للتعاضد بين السلطة والحكومة التونسية من جهة والمجتمع المدني من أجل رفع قضايا جنائية دولية ضد الكيان المحتل”.
وعبر كرشيد، في تصريح إذاعي، عن استيائه من المسيرات التي خرجت في تونس دعماً للقضية الفلسطينية باعتبارها “لا تعكس الموقف الشعبي من العدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون”.
وطالب الحكومة والوزراء في تونس إلى مخاطبة نظرائهم في العالم لتوحيد الجهود ضد الكيان الغاصب.
وكانت “الحملة التونسية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني” دعت إلى تظاهرة كبيرة اليوم السبت لنصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة. كما دعت للتوقيع على عريضة دولية تطالب السلطان المصري بفتح معبر رفح بشكل دائم ومباشرة، دون تدخل أمريكي أو إسرائيلي أو أوروبي.
وتسببت العدوان الإسرائيلي على غزة باستشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وجرح حوالي 27 ألفاً، كما بات حوالي نصف سكان القطاع دون مأوى بعد قصف منازلهم من قبل طائرات الاحتلال.
على صعيد آخر، اعتبر مدير معهد تونس للسياسة أحمد إدريس، أن “مشروع تجريم التطبيع لم يطبخ سياسياً باعتبار أن لجنة الدفاع عن الحقوق والحريات بالبرلمان راسلت السلطة التنفيذية بخصوص المبادرة ولم تستجب لها”. وأضاف: “رئيس الجمهورية عبّر عن عدم رغبته في تمرير القانون، إذ يرى أن هنالك نواباً في المجلس يحملون آراء مخالفة له”. كما أشار إلى أن “هناك عوائق دستورية تمنع رئيس الجمهورية من عدم ختم القانون أو إرجاعه للبرلمان لقراءة ثانية، وفي حال عدم ختم مشروع القانون سيكون رئيس الدولة في ورطة. وما دام رئيس الجمهورية هو صاحب المبادرة بتجريم التطبيع واعتباره خيانة عظمى، لذا لا بد من تمرير القانون وختمه”.
وكان النائب بلال المشري اتهم رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بتعطيل المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، وطالبه بالكشف عن فحوى “اتصالاته شبه اليومية” مع السفير الأمريكي، جوي هود.
وقال إن بودربالة “أصبح عائقاً لتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بسبب محاولة تعطيل الجلسة العامة وتأجيلها في مرحلة ثانية دون أي سند قانوني، في محاولة منه لقبر القانون على غرار المجالس النيابية السابقة”. وقرر البرلمان عقد ندوة لرؤساء الكتل النيابية الثلاثاء المقبل، لحل الخلاف المتعلق بمشروع قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.