بغض النظر إن كانت الجزائر اليوم مهددة من هذه الجهة، أو من تلك، فإن السؤال هو، هل إن التهديد سيزول بمجرد أن تقوم دولة جديدة بينها وبين المغرب؟ قد لا يكون الجواب بديهيا. ولعله بدا غريبا للبعض أن يذكر بيان الخارجية الجزائرية الخميس الماضي أن الوزير أحمد عطاف استعرض مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، حين التقاها «القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة المغاربية والعربية، ولاسيما التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والتحركات العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن دماء الأشقاء في السودان».
إلا أنه من الواضح أن الجزائريين لا يفوتون الفرصة للإشارة إلى تلك القضية، أي قضية الصحراء، على اعتبارها قطب الرحى الذي تدور عليه كل جهودهم وتحركاتهم على الساحة الدولية، فما الذي يدفعهم لذلك؟ ولماذا يدعمون بكل قواهم قيام دولة صحراوية ؟ كثيرون يرون أن الجزائر تبدو ولاعتبارات أمنية صرفة بحاجة أكيدة وملحة إلى ذلك، لكن ألا يمكن أن يتحول اعتقادهم يوما ما إلى الضد وينقلب تماما إلى العكس؟ فمن قال إن تلك الدولة في حال قيامها لن تمثل مشكلا إضافيا للجزائر نفسها؟ ألا يربي الجزائريون ومنذ أكثر من أربعة عقود وحشا صغيرا قد يخرج عن سيطرتهم ويتمرد عليهم بمجرد أن ينمو ويكبر؟ ربما سيقول من يتبنى ذلك أن كل شيء يؤكد أن تلك الدولة ستظل تحت السيطرة، وأنها لن تخرج أبدا عن طوع الجزائر، بل قد تنضم إليها بعد فترة وجيزة من إنشائها، لكن إن حصل ذلك هل سيكون نهاية للمشكل؟ أم أنه سيكون بداية جديدة له؟

الجزائريون يملكون وبلا شك كثيرا من عناصر القوة، فلديهم ما يكفي من الاراضي الشاسعة والممتدة وهم لا يشكون من نقص أو من ندرة في الموارد والثروات. فما الذي يدفعهم إذن ليتطلعوا بعيدا؟ وما الذي يجعلهم يفكرون ربما بالتمدد والتوسع خارج نطاق حدودهم؟ إن الدافع الوحيد قد يكون شعورهم بأن هناك تهديدا يطالهم. وهذا هو المدار الحقيقي لكل الصراعات التي تعاني منها المنطقة المغاربية بأسرها. ولم يكن عبد العزيز بلخادم الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، أول أو آخر من قال قبل أكثر من عشر سنوات من الآن إن «الجمهورية الجزائرية لا أطماع لها في أي رقعة من أرض المغرب على الحدود الدولية، وهي لا تطمع أيضا في أي شبر من الصحراء»، فذلك ما دأب المسؤولون في العاصمة الجزائرية على ترديده إلى اليوم. لكنهم كلما سئلوا عن سبب دعمهم لجبهة البوليساريو، فإنهم يذكرون أنهم يفعلون ذلك من منطلق الوفاء لواجب أخلاقي، ومن باب الالتزام بمبدأ دعم الشعوب في تقرير مصيرها، وأنهم يقبلون بالتالي وفي كل الأحوال، أي نتيجة قد يسفر عنها الاستفتاء الذي لم يعد اليوم ولعدة اعتبارات ممكنا إجراؤه في الصحراء، حتى لو كانت تلك النتيجة هي بقاء تلك الأراضي تحت السيادة المغربية، لكن عمليا ما معنى ذلك؟ لنفترض مثلا أن دولة سادسة قد قامت على حدود الجزائر والمغرب، فما الذي سيحصل بعدها؟ هل تستطيع تلك الدولة أن تعيش وتستمر في الوجود والحياة من دون دعم خارجي؟ وهل يمكنها أن تحافظ على علاقات جيدة ومتوازنة مع جارتيها المغاربيتين؟ والأهم من ذلك هل يمكنها أن تساهم في توحيد المغرب الكبير؟ أم أنها ستعمق الشرخ بين بلدانه وستزيدها انقساما وتشتتا وفرقة؟ لننظر جيدا إلى الخريطة، فالجزائر هي الأكبر مساحة في المنطقة العربية والافريقية، وهي التي تصنف الثالثة عربيا من حيث احتياطياتها من الذهب، كما أنها تحتل وفقا لتقرير مجلة «بزنيس أنسايدر» الاقتصادية، وبالاعتماد على معطيات 2021، المركز التاسع في قائمة أغنى الدول في افريقيا، وفقا لمعيار نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد. وفضلا عما تملكه من ثروات معروفة وفي مقدمتها الغاز والبترول، فإنها تزخر أيضا، وكما قال رئيسها في إحدى المرات بـ»ثروات هائلة غير مستغلة مثل، المعادن النادرة التي تحتل فيها المرتبة الثالثة عالميا». فما الذي سيضيفه لها بعد ذلك وجود دولة ضعيفة وصغيرة بجوارها لا تملك أي مقوم من مقومات العيش والبقاء، من دون مساعدة ودعم الآخرين لها؟
لنترك الحديث عن المبادئ التي يمكن أن يبرر بها البعض ذلك، جانبا، لا لأنها لم تعد منطقية أو معقولة، أو لأنها باتت خارج سياق العصر، بل لأنها ستتعارض وتتناقض في هذه الحالة بالذات مع بعضها بعضا، فما الغاية مثلا من وراء تقرير المصير داخل منطقة جغرافية واحدة يربط بين شعوبها أكثر من رابط، ويجمع بينها أكثر من قاسم مشترك إن لم تكن تحقيق الأمن والسلام والرفاه لتلك الشعوب؟ إن هذا سيكون أمرا غير ممكن في حال تطبيقه على الصحراء، بل إنه سيقلب باقي المبادئ القانونية والإنسانية رأسا على عقب، كما أنه سيكون مجرد تأجيل للصراعات الدفينة وترحيل لها إلى الأجيال المقبلة، بدلا من تسويتها بشكل نهائي. والأهم من ذلك ربما هو أنه سيشكل سابقة فريدة من نوعها في الشمال الافريقي، وقد يدق ناقوس الخطر على وحدة الدول المغاربية الخمس، بما أنه قد يعطي الضوء الأخضر لقيام حركات وتنظيمات انفصالية داخلها، بما يضع وحدة كياناتها كلها على المحك. وفي المقابل ما الذي يمكن أن تكسبه الجزائر من وراء كل ذلك؟ ستضع قدما بالقرب من المحيط الأطلسي قد يجيب البعض. ومن المؤكد أنه وفي ظل مناخ عدم الثقة السائد منذ عدة سنوات بين الجارتين، فإن من البديهي أن يفكر كل واحد منهم بتأمين حدوده، لكن هل من الضروري أن يكون ذلك بالحصول على واجهة أطلسية ولو محدودة لأكبر بلد افريقي؟ وهل أن مثل ذلك التأمين لا يمكن أن يتم إلا عبر الدفاع عن دولة صورية لا وجود فعليا لها على الأرض مع ما يستتبعه ذلك من تقسيم وتقطيع لدولة ثابتة وقائمة الذات؟ أليس بوسع الجزائر أن تطلب مثلا، وفي اطار مباحثات تجريها مع المغرب ضمانات أمنية أخرى في حال ما إذا قررت أن تنأى بنفسها عن المسألة الصحراوية؟ لقد وصل البلدان قبل أكثر من عامين إلى حافة المواجهة المباشرة بينهما، حين أقدمت قوات البوليساريو على القيام بعملية مشبوهة لقطع الطريق في الكركرات وأعلنت بعد قيام الرباط بإعادة فتحها عن أنها باتت في حل من الالتزام بوقف إطلاق النار، ثم قطعت الجزائر شهورا بعدها علاقاتها مع المغرب، وفرضت حظرا على عبور الطائرات المغربية للأجواء الجزائرية. ولا أحد يعلم بالضبط ما الذي ينتظر المنطقة في مقبل الأيام، والمصيبة هي وبعد كل ما جرى على امتداد أكثر من أربعين عاما لم يدرك الجميع بعد أنهم معنيون بما قاله رئيس الوزراء الهندي السابق فاجبايي في إحدى المرات من أنه «يمكنك تغيير الاصدقاء وليس الجيران».

نزار بولحية