كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن “استرجاع ما يعادل 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة من قبل مسؤولين ورجال أعمال في فترة سلفه الراحل عبد العزيز بوتفليقة”، وهي في مفاوضات، حسبه، لاسترداد ما تم تهريبه من أموال للخارج.

وأكد تبون في حوار مع بودكاست الجزيرة، أن مبلغ 22 مليار دولار يعادل فقط ما تم استرجاعه من الأموال المنهوبة في الداخل، في حين أن هناك مساعي كبيرة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، مبرزا أن الجزائر دخلت في مفاوضات مع الاتحاد الأوربي في هذا الشأن، وهو ما كان قد أعلن عنه خلال زيارة جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد قبل أسابيع للجزائر.

ويرى تبون أن “من واجب الدول أن تتعاون معنا لأن تلك التحويلات وقعت في مختلف دول أوروبا كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ”. وأكد في هذا السياق أن إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة 5 نجوم كان يمتلكها أحد رجال الأعمال الذي رفض ذكر اسمه. ويتعلق الأمر بعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا وأحد أقرب المقربين من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل.

ويأتي حديث الرئيس عن الأموال المنهوبة في وقت أنهت المصالح القضائية في الجزائر مصادرة أموال عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد في انتظار استكمال العملية مع آخرين فور صدور الأحكام النهائية في حقهم. ومن أبرز هؤلاء وزير الطاقة السابق شكيب خليل الفار في أمريكا والذي صودرت من ممتلكاته 6 شقق فاخرة في العاصمة وعشرات المباني والفيلات والعقارات بوهران بالإضافة إلى تجميد العشرات من أرصدته المالية.

وسبق لوزير العدل رشيد طبي أن تحدث في البرلمان عن تفاصيل عمل 3 سنوات بين أجهزة القضاء والبنوك والمؤسسات المالية ومصالح الضرائب ومديريات أملاك الدولة، في مجال استرجاع الممتلكات. وقال إنه تم استرجاع 4213 من الأملاك العقارية و401 عقار صناعي و229 عقارا فلاحيا ضخما. أما الأملاك المنقولة، فاسترجع منها 23774 ملكية منها 7000 سيارة.  كما ذكر أنه تم استرجاع مبلغ 54 مليار دينار هي عبارة عن قروض أخذها متعامل واحد، وهي ما يعادل نحو 300 مليون دولار لوحدها بين 2019 و2021.

من جانب آخر، أبدى الرئيس الجزائري تفاؤلا بانتعاش الاقتصاد الجزائري ومستقبل سوق العمل، فقال إن هناك 1300 مستثمر ينتظر الحصول على رخصة متوقعا أن يخلق قطاع الأعمال 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا، بينما بلغت صادرات البلاد خارج المحروقات لأول مرة منذ أربعة عقود، حسبه، 7 مليار دولار مع تسجيل نمو داخلي يعادل 4.3%، واعتبر تبون أن الدخل الفردي في الجزائر هو الأعلى في المنطقة، حيث يتجاوز دول الجوار بأكثر من ضعفين”.

وفي موضوع الانضمام إلى بريكس، قال الرئيس الجزائري إن بلاده ستكون في المرحلة الأولى عضوا مراقبا قبل أن تنال العضوية الكاملة”، مشيرا إلى أن كلا من الصين، روسيا، جنوب أفريقيا، البرازيل أبدوا موافقتهم على انضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس”.  وتحدث في السياق عن الصلابة المالية لبلاده، حيث تم تحقيق احتياطي من النقد الأجنبي بلغ 64 مليار دولار مع عدم وجود مديونية أجنبية، خلافا لتقارير مؤسسات مالية دولية توقعت لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية، مردفا “قوة الشعوب لا تقاس بالقوة العسكرية وإنما بالقوة الاقتصادية، والاقتصاد الجزائري يشهد نموا وتقدما بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين”.