وقع حفيد ابوبكر الصديق عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي بإنهاء مهام عضو مجلس الامة، محمد النور رابحي

المرسوم يحمل رقم 22- 321 مؤرخ في 14 سبتمبر 2022 وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. في حين سبق لتبون أن وقع مرسوما يحمل رقم 22- 176 مؤرخا في 28 أفريل 2022، يقضي بتعيين محمد النور رابحي ومحمد لعقاب وجلول حروشي كأعضاء في مجلس الامة

ويحدد الدستور في مادته ال122، الفقرة الثانية، عهدة عضو مجلس الامة بست سنوات. وأحال الدستور شروط فقدان العضوية في البرلمان بغرفتيه (مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني) على قانون عضوي

وحين نعود للدستور دائما والقانون الأساسي للنائب البرلماني والقانون المنظم لا علاقة بين البرلمان والحكومة والنظام الداخلي لمجلس الامة والقانون الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فنجد كل هذه النصوص تنص على حالتين من شغور منصب النائب البرلماني هما: الوفاة او الاستقالة.

 ولا نجد في الدستور الجزائري ولا أي نص قانوني آخر ولا في أي دستور في العالم ما يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية إنهاء مهام نائب برلماني. وحتى إن كان هذا العضو ينتمي للثلث الرئاسي، مثلما هو حال محمد عبد النور رابحي، فيصبح ممثلا للسلطة التشريعية بمجرد إثبات عضويته،

يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون، عين محمد عبد النور رابحي، في الحركة الأخيرة التي أجراها في سلك الولاة، على رأس الجزائر العاصمة، بعد أشهر قليلة من تعيينه كسيناتور. ما يوحي أن تبون يتعامل مع أعضاء مجلس الامة المعينين في الثلث الرئاسي على الاقل، كموظيفين عموميين لا كبرلمانيين مستقلين عن السلطة التنفيذية

وأنشئ مجلس الامة لأول مرة بموجب دستور سنة 1996 الذي مرره الرئيس الأسبق ليمين زروال عبر الاستفتاء الشعبي. وتم انتخاب أول تشكيلة لمجلس الأمة بمناسبة الانتخابات المحلية والتشريعية لسنة 1997. ومنذ عهدته الأولى، لم يشهد مجلس الامة حالة إنهاء مهام بمرسوم رئاسي لأحد أعضائه، لا من قبل ليمين زروال ولا عبد العزيز بوتفليقة