مازالت المعارضة التي تواجهها القيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين تلقي بضلالها على القواعد المحلية. وآخر تطورات هذه الأزمة، ما يحدث في قسنطينة، حيث أدت عملية إعادة الهيكلة التي يشرف عليها الأمين الوطني كمال فريتح، إلى مواجهات بين الاطارات النقابية للولاية

ونقرأ في مراسلة وجهها نقابيون بإسم اللجنة التنفيذية الولائية للأمين العام سليم لاباتشة   « … نتقدم إليكم بصفتكم الأمين العام للمركزية النقابية بهذا الطعن، لوجود خروقات قانونية… » من بين الخروقات التي سجلتها الرسالة « حضور أسماء في قرارات اللجان المحلية لتحضير لمؤتمر لا تربطهم صلة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين » وفي المقابل، سجلت نفس الرسالة « إقصاء قرابة 30 عضوا من اللجنة التنفيذية الولائية والمحلية دون سبب أو حجة قانونية، منهم عضوين من اللجنة التنفيذية الوطنية ». ا

وأرفقت الرسالة بجداول تضم الأسماء المعترض عليها، منهم 11 عضوا في قائمة لجنة تحضير المؤتمر على مستوى الاتحاد المحلي لوسط قسنطينة، و سبعة في لجنة الاتحاد المحلي حامة بوزيان، و11 عضوا في قائمة الاتحاد المحلي شرق، و13 في الاتحاد المحلي غرب، وأكثر من عشرة أعضاء من الاتحاد المحلي الخروب. وتتراوح  الملاحظات التي أبدتها اللجنة التنفيذية لولائية على هؤلاء بين « مجهول » و « دون فرع نقابي » أو « منتهي العهدة ». ا

للتذكير تم إيداع طلب لدى وزارة العمل للترخيص بتنظيم مؤتمر إستثنائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين. الطلب يحمل توقيع العديد من الهياكل المحلية للاتحاد، وقد أشرت عليه وزارة العمل لتأكيد إستلامه