ألقت السلطات التونسية، القبض على النائب في البرلمان المجمّدة أعماله راشد الخياري، وفق ما أفاد به المحامي مختار الجماعي.
وقال المحامي في منشور له على فيسبوك، إنّه « قابل راشد الخياري وكلّفه بإبلاغ الرأي العام بأنّه تعرّض للاختطاف في وضح النهار من إحدى المقاهي بمدينة العوينة، وتمّ توثيق العملية ».
ونقل المحامي عن النائب بالبرلمان، أنّ السلطات التي اعتقلته أعلمته أنّه سيتمّ « الاحتفاظ به على خلفية ثلاث مناشير تفتيش، اثنين منهم صادران عن محكمة تونس الابتدائية، والآخر عن المحكمة العسكرية ».
كما أكّد المحامي تسجيل خروقات قانونية فادحة لقانون الإجراءات الجزائية، تتمثّل أساسا في  » عدم تمكينه من حق الخلوة بموكّله راشد الخياري ».
وأفاد ذات المصدر أنّه « انسحب من جلسة السماع واكتفى بتسجيل منعي من حق الاختلاء بموكّله بعد طلب ذلك ».
وكان القضاء العسكري قد وجّه للخياري عدداً من التهم منها، « القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة، أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية ».