أدانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة مستشار رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية عن تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.

كما أدانت المحكمة ذاتها رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرف مدني في القضية.

كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع ممتلكاتهما ودفع تعويض قدره 3 مليون دينار.

وتتعلق القضية التي يتابع فيها كل من السعيد بوتفليقة وحداد بملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث وجهت لهما تهما تتعلق بـالتمويل الخفي للحملة الانتخابية.