قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، حكما بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، مع إدانة وزير النقل والاشغال العمومية السابق بوجمعة طلعي بعقوبة عامين حبسا نافذا وإدانة المدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.

كما تم ادانة مالك مجمع “متيجي” المدعو حسين متيجي بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، وحكما يقضي بعقوبة 18 شهر حبسا غير نافذ لابنه ياسين متيجي.

بالمقابل، تأييد الاحكام القضائية الصادرة عن محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد للوزراء السابقين، ويتعلق الأمر بكل من عبد الوهاب نوري، عبد القادر زعلان، عبد القادر بوعزقي، إلى جانب رجل الأعمال السابق، علي حداد، وكذا والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت للمتهمين تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية.