التمس النائب العام بمجلس قضاء وهران، تشديد العقوبة ضد جميع المتابعين في قضية تزوير فواتير خدمات مينائية، بينهم الرئيس السابق لـ “أفسيو” علي حداد وشقيقه.

وطالب النائب العام عقب جلسة المحاكمة التي جرت مساء الخميس، بـإلغاء حكم البراءة الصادر في حق الأطراف التي استفادت منها مع تشديد العقوبة في حقها، فيما تم إرجاء النطق بالحكم في ملف الحال إلى غاية 19 ماي من الشهر الجاري.

وفي ديسمبر 2021، نطقت محكمة فلاوسن في وهران بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد علي حداد وعام حبسا نافذا في حق إطارين في ميناء وهران، بينما استفاد 7 متهمين آخرين من حكم البراءة من ضمنهم شقيق علي حداد، المدعو “ح. م”، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجمع “أو.تي.أر.أش.بي